قال الدكتور عبد اللطيف المطلق، وكيل رابطة العالم الإسلامي: إن الفتوى أداة علمية واجتماعية مهمة تسهم في حماية الإنسان وصون كرامته، وذلك في ظل عالم تتسارع فيه التحديات والتحولات الرقمية؛ الأمر الذي يتطلَّب الْتزامًا وتعاونًا مشتركا بين مختلف الجهات والمؤسسات الدينية والإفتائية في مختلف دول العالم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابةً عن د. محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، والتي تأتي تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة".

في بداية كلمته، أعرب د. المطلق عن اعتزازه بالمشاركة في تلك الندوة التي تتخذ من اليوم العالمي للفتوى حدثًا مهمًّا لتحمل رسالة علمية مفادها عمق الرسالة الإنسانية للفتوى في مواجهة تحديات العصر، مؤكدًا أن مظاهر التميز الفكري يعكس نظام الشريعة المتكامل القائم على نصوص الكتاب والسُّنَّة، والذي يبرز دَور الأمة الإسلامية التي بعث فيها خاتم رسله لتكون في شريعتها وسلوكها خير أمة أخرجت للناس.

كما أشار إلى أن هذه الندوة، بما تتضمنه من فعاليات وجلسات علمية، تعكس الوعي بضرورة نقل الفتوى من دائرة مغلقة إلى دائرة أوسع تُترجم فيها القيم الدينية إلى آليات حقيقية على أرض الواقع لمواجهة التحديات الأخلاقية التي يواجهها عالمنا اليوم، في ظل السهولة القيمية والسيولة الأخلاقية، كما يفرض هذا الأمر ضرورة تبنِّي خطاب متكامل، لما أفرزته تلك التحولات من تحديات غير مسبوقة على المبادئ الإنسانية، والتي جاء في مقدمتها ما ينتجه الذكاء الاصطناعي من مخاوف في الاستعانة به في مسارات تفتقد للمبادي الإنسانية والدينية التي تشكِّل هُوية أمتنا الإسلامية.

من ناحية أخرى، أكد د. عبد اللطيف أن رابطة العالم الإسلامي أَوْلت أهمية كبرى لمجال الذكاء الاصطناعي والمعرفة، فتناولته بالدراسة والبحث المكثف للوقوف على كيفية الاستفادة منه في الحقل الإفتائي بما يخدم قضايا الإنسان ويحفظ هُويته وكرامته، الأمر الذي يؤكد أننا اليوم في أشد الحاجة إلى وضع استراتيجيات متقدمة في ترشيد مسار الفتوى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأخيرًا، لفت د. المطلق الانتباه إلى أنه لا يمكن الحديث عن الفتوى دون التوقف عند دورها في زمن الحروب والنزاعات المسلحة، حيث تتلاقى مقاصد الشريعة مع القانون الدولي في حماية الإنسان وعرضه وكرامته وحقوقه، منوهًا بأن القضية الفلسطينية جاءت في صدارة تلك القضايا لما تفرضه من واجب شرعي وإنساني.