شهد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة التدريبية «مهارات صياغة الفتوى الشرعية» التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية للباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى، والتي تأتي في إطار خطة الدار المستمرة لتأهيل كوادر بحثية قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة وصياغة الفتوى وفق منهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع المعاصر.

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الشائعات أصبح ضرورة قد تصل إلى حد الفريضة الدينية، مشيرًا إلى أن العالم بات سريع الأحداث ومتغير الظروف والأحكام، وأن الواقع اليوم يزخر بالمشكلات الحديثة والأفكار الغريبة التي تقف وراءها مؤسسات ودول وجماعات لإنشاء محتوى يتضمن مادة تعمل على تزوير الواقع، وتدليس التاريخ، وتزييف الحقائق معتمدة على أدوات العصر الرقمي، في إطار ما أسماه حرب الكلمة التي تُعد واحدة من الحروب المعاصرة ذات الآثار المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة.

أكد معالي الأستاذ الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن الفتوى في العصر الحديث لم تعد محصورة في حدود جغرافية أو سياقات محلية، بل أصبحت "مسافرة بلا تأشيرة"، تدخل كل بيت وتؤثر في التوجهات والسلوكيات، ما يستدعي – بحسب تعبيره – إحكام ميزانها، وإتقان صناعتها، وتأهيل الفقيه بأدوات النظر والاجتهاد الرشيد.

اجتمع فضيلة أ.د.نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة بمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة» تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، بمشاركة علماء ومفتين من داخل مصر وخارجها.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.