أكدت الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، أن الفتوى في المرحلة الراهنة لم تعد مجرد بيان للحكم الشرعي، بل أصبحت مسؤولية حضارية وأمانة أخلاقية تفرض على المؤسسات الإفتائية ملامسة واقع الناس، فهي قادرة على أن تكون سندًا للفقراء، ودليلًا يهدي في مساحات الجهل، وجسرًا يعبر بالإنسان من الأمية الدينية والرقمية إلى فضاء الوعي والمعرفة.

التقى فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بسماحة الشيخ نورزيباي تاج أوغلو مفتي جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش أعمال الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإفتاء والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية.

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا؛ احتفاءً بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، وتوثيقًا لهذا الحدث المهم، وإبرازًا للدور التاريخي والعلمي الذي قامت به دار الإفتاء منذ إنشائها عام 1895 في خدمة علوم الشريعة وترسيخ منهج الوسطية.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

في إطار الاستكتاب لأبحاث الندوة الدولية الثانية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمناسبة اليوم العالمي للفتوى، وطلبًا لتوحيد المعايير لما يصدُر عن الندوة من أوراقٍ بحثية؛ يُرجى مراعاة ما يلي في الأبحاث المقدمة: