ندد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة لندن في الثاني من فبراير الجاري، حيث أشار المرصد إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن قام بها أحد الأفراد في ضاحية ستريثام بجنوب لندن، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي.

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من استمرار تصعيد القوات التركية في الأراضي السورية، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية والصعبة التي يعاني منها الشعب السوري، مما ينذر بتزايد العنف والتوتر والاضطرابات في المنطقة ويخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعات التكفير والعنف المتسترة بستار الدين تسعى إلى إفشال الدول وضرب كافة مساعي التنمية وجهودها، وتشتيت الفرص المتاحة لتحقيق رفاهية الإنسان. كما أكد المرصد في تقرير أصدره أن التنظيمات التكفيرية وجماعات الإرهاب دأبت خلال العقود المنصرمة على نشر الفوضى والإفساد والخراب في الأرض، وضرب النسيج الوطني، وقادت إلى تغييب أدوار مؤسسات بعض الدول بشكل شبه كامل عن أداء أدوارها في بعض الأحيان.

وجَّه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحيةَ لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام. وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم –السبت- بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية، وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -المتحدث العسكري للقوات المسلحة- قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح الرابع من مارس 2020م في الإرهابي هشام عشماوي طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.