كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن حصاده لعام 2019، مشيرًا إلى أنه قام بالرصد الآلي لنحو 4 ملايين فتوى في أكثر من 40 دولة حول العالم، وكذلك تفنيد الخطاب الإفتائي لأكثر من 13 تنظيمًا إرهابيًّا فاعلًا. وتوصل المؤشر إلى أن مصر والسعودية والأردن كانت أكثر الدول إصدارًا للفتاوى الرسمية وغير الرسمية على مستوى العالم خلال العام 2019.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -المتحدث العسكري للقوات المسلحة- قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح الرابع من مارس 2020م في الإرهابي هشام عشماوي طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.

قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك محاولات إيجابية من بعض الدول الأوروبية في التعامل مع المسلمين بعد جائحة كورونا، إذ تولت المسلمة "رافيا أرشد" منصب قاض في المملكة المتحدة، وهذا يعتبر أول تعيين لمسلمة محجبة في القضاء البريطاني، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في سبيل مواجهة الإسلاموفوبيا وإرهاب اليمين الغربي هناك.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية؛ قد أثمرت عن خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وذلك وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.