فتوى الرد على الهاتف كانت إجابة علي حالة بعينها ويقصد بها جواز قطع الصلاة للضرورة القصوى ثم إعادتها مرة أخرى وليس استكمالها

طالبت دار الإفتاء المصرية بتحري الدقة والموضوعية عند تناولها للفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر واقتباس بعض النصوص من الفتوى مما يغير معناها، وكذلك كتابة العناوين المثيرة التي تسبب بلبلة واضطراب في المجتمع، ولوقف السجال الديني المفتعل والإنتقاص من قيمة العلماء.

جاء ذلك في معرض تعليقها على ما أثير حول فتوى جواز قطع الصلاة والرد على الهاتف للضرورة القصوى ثم بدء الصلاة وإعادتها من جديد.
وأكدت دار الإفتاء أن فتوى فضيلة المفتي حول قطع الصلاة للرد على الهاتف قامت البعض باقتطاعها من سياقها وكتابة عناوين مثيرة للقراء على غير المقصود منها، مشيرة إلى أن ما تم كتابته في متن الأخبار مختلف تمامًا عن العناوين الخاطئة التي تم نشرها.

وأوضحت الدار أن فضيلة المفتي أصدر فتواه إجابة على حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضررًا بالغاً فقال فضيلته نصاً : "إذا كان المصلى منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التى تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذى يترتب على عدم الرد عليها - حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة -، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى". وهو على عكس ما أوهمت به بعض وسائل الإعلام في عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت في الفتوى ولا يجوز بل أكد فضيلة المفتي على أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدئها من جديد.

وطالبت دار الإفتاء بالتحلي بالمهنية والإلتزام بقواعد وميثاق العمل الصحفي والإعلامي، حتى لا تُحدث اضطرابًا وبلبلة في المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، في وقت نحن أحوج فيه إلى الإستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢٥-١١-٢٠١٦م