أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تختلف للشخصية الاعتبارية عنها للشخصية الطبيعية، مشيرًا إلى أن المسلمين هم أول من فطنوا إلى الشخصية الاعتبارية كما أن نص الشارع هو نص الواقع.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه اليوم الأحد بشباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي للشباب: الدليل على الفرق بين الشخصية الاعتبارية والطبيعية في الفتوى ما قاله علماء المذهب الحنفي أن مال الوقف إذا بلغ النِّصَاب وحال عليه الحوْلُ لا يجب عليه الزكاة لأنه ملك لله تعالى، وذلك عكس الإنسان الطبيعي إذا بلغ ماله النِّصَاب أو حال عليه الحوْلُ وجب عليه إخراج الزكاة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن علماء المذهب الحنفي قالوا أيضًا بجواز الاقتراض لإصلاح مال الوقف إذا أصابه الخراب أو العطب كما يجوز الاقتراض ولو بزيادة أو فائدة لإصلاحه.

وردَّ مفتي الجمهورية، على ادعاءات الجماعات المتشددة والمتطرفة بأن مصر لا تحكم بشرع الله، قائلًا: إن هذا الاتهام كاذب، ولا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنهم لا يفهمون مفهوم الشرع بمعناه الحقيقي.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة هي مجموعة من الأحكام التي سنَّها الله تعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس جميعًا، مشيرًا إلى أن الشريعة تستند إلى ثلاثة أحكام؛ أولها: الإيمان أو التوحيد، وثانيها الأخلاق، وثالثها العمل.

وتساءل مفتي الجمهورية موجهًا حديثه إلى شباب الأئمة والدعاة: هل لديكم شكٌّ في أن الإيمان موجود في مصر؟ والدليل تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي ولكنه إذا سمع شيئًا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة ويعتبره خطًّا أحمر لا يجوز المساس به.

وأكد مفتي الجمهورية أن الأخلاق متوافرة بالمجتمع المصري بشكل واضح للجميع بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض، مضيفًا أن العبادات متوافرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، مشددًا على أن التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع، فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًّا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 ( 17 مليار جنيه)، قائلًا: إن هذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر.

وفيما يتعلق بقضية "تجديد الخطاب الديني" قال مفتي الجمهورية: إن قضية تجديد الخطاب الديني تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات في مصر لتصويبه بشكل متكامل، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني ليس مقصورًا على المؤسسات الدينية في مصر: الأزهر والأوقاف والإفتاء، وهذا اعتقاد خاطئ منتشر بين الغالبية العظمى في مصر، مؤكدًا: "هناك مؤسسات أخرى عليها مسئولية كبيرة يجب أن تقوم بها".

وأشار إلى أنه عندما كان مشاركًا في مؤتمر تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذى عقد مؤخرًا بدولة الإمارات العربية وجد جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتحدث بشكل موسع وكبير عن قضية تجديد الخطاب الديني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الغلو والتطرف والتشدد.

وأوضح مفتي الجمهورية أنه من الطبيعي أن تخرج مثل هذه الدعوة من دولة بحجم مصر التي يوجد بها الأزهر الشريف، منارة الإسلام في العالم، وسيظل كذلك حتى قيام الساعة، لافتًا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز أن تكون مصر هي التي سبقت ودعت إلى تجديد الخطاب الديني.


 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢٥-١٢-٢٠١٦م