أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بإقرار البرلمان الكندي في أونتاريو - كبرى المقاطعات الكندية - بالإجماع على مذكرة لإدانة الإسلاموفوبيا، في قرار تاريخي غير مسبوق، فهذا أول برلمان غربي في العالم يُجمع - دون اعتراض من أحد - على إدانة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها.

وأوضح المرصد أن القرار يشجب بأقوى العبارات جرائم الكراهية ضد المسلمين، حيث جاء بالقرار: "علينا التحرك ضد كل أنواع الحقد والعداء والأفكار المسبقة والعنصرية والتعصب وشجب كل التهديدات بالعنف والجرائم الحاقدة ضد المسلمين والتنديد بكل أشكال الإسلاموفوبيا وتكرار دعمنا لجهود الحكومة في مكافحة العنصرية بشتى أنواعها".

وأضاف المرصد أن قرار مجلس نواب مقاطعة أونتاريو يبرز مساهمة المسلمين في رخاء وازدهار المجتمع؛ حيث أكد القرار على أن "التنوع لعب دائمًا دورًا مهمًّا في ثقافة أونتاريو وتراثها، وعلينا الاعتراف بالمساهمات المهمة التي قدمها ويواصل تقديمها المسلمون للنسيج الثقافي والاجتماعي في أونتاريو وتقدمه وازدهاره".

وأضاف المرصد أن البرلمانية الكندية "ناتالي دي روزيه" كانت قد قدمت اقتراحها بمكافحة الإسلاموفوبيا في أعقاب وقوع عدة حوادث معادية للمسلمين من بينها كتابة رسوم معادية على جدران مسجد أوتاوا والبصق على امرأة مسلمة مرتدية الحجاب في تورونتو وإطلاق مسلح النار على المصلين داخل مسجد بمدينة كيبيك مما أسفر عن استشهاد ستة مصلين وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطيرة وهو الحدث الذي أصاب المجتمع الكندي كله بالصدمة.

ودعا المرصد إلى مواصلة الجهود لإصدار مثل هذه القرارات على مستوى كافة المجالس النيابية في كندا وغيرها، وتثمين جهود النواب الذين يقودون هذا الاتجاه، خصوصًا أنهم يتعرضون لحملات كراهية وتهديد من المتطرفين، فقد تلقت النائبة "دي روزيه" عدة رسائل تتضمن شتائم عنصرية ضدها وكذلك ضد وزيرة التراث الكندية ميلاني جولي التي دعمت مسعاها.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢٧-٢-٢٠١٧م