- العقيدة تُولّد في النفس وازعًا أخلاقيًّا يحول دون الانزلاق إلى الفساد والسقوط- لا تستقيم الأخلاق ولا تدوم إن لم تُبْنَ على أساس من الإيمان بالغيب- الدين هو المصدر الذي تستمد منه الأخلاق معناها وفاعليتها في تهذيب السلوك الإنساني- حين تُفصل الأخلاق عن العقيدة تُفرَّغ من مضمونها وتتحوّل إلى شعارات بلا أثر- الشهوة نار لا تنطفئ إلا بالإيمان- الحضارة الحقيقية لا تقوم إلا على الإيمان ولا تزدهر إلا بالأخلاق

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن خلق الحِلْم يعد من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشددًا على أن الواقع الذي نعيشه اليوم أفرز العديد من العلاقات السلبية بين الأفراد داخل المجتمع، بل حتى بين أبناء الأسرة الواحدة، نتيجة غياب ثقافة الْتماس العذر والرضا به، وهو ما يؤدي إلى تفكك العلاقات وضعف الروابط الاجتماعية.

- الثورة الرقْمية فتحت بابًا واسعًا لفوضى الإفتاء من غير المتخصصين مما يستوجب الحذر والرجوع للمؤسسات الموثوقة- الفتوى اليوم مطالبة بأن تواكب طبيعة العقل الرقْمي دون أن تفرِّط في أصالتها العلمية والشرعية- وسائل التواصل الاجتماعي تميل إلى الاختصار لكن الفتوى تحتاج إلى تفصيل علمي وفقهي يعمِّق وعي الجمهور- نعمل في دار الإفتاء المصرية على توظيف الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المجتمع وتطوير محتوى فقهي دقيق- التحدي الحقيقي هو أن نُقدِّم فتوى عصرية سهلة وواضحة لكنها تحمل في طياتها العمق والأصالة العلمية

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة