أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعات التكفير والعنف المتسترة بستار الدين تسعى إلى إفشال الدول وضرب كافة مساعي التنمية وجهودها، وتشتيت الفرص المتاحة لتحقيق رفاهية الإنسان. كما أكد المرصد في تقرير أصدره أن التنظيمات التكفيرية وجماعات الإرهاب دأبت خلال العقود المنصرمة على نشر الفوضى والإفساد والخراب في الأرض، وضرب النسيج الوطني، وقادت إلى تغييب أدوار مؤسسات بعض الدول بشكل شبه كامل عن أداء أدوارها في بعض الأحيان.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في تحليل له لكلمة المتحدث باسم تنظيم "داعش" أبي حمزة القرشي التي نشرها التنظيم عبر منصاته على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها" إن تنظيم داعش يسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق حاضنة اجتماعية وبشرية له تعوضه عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها التنظيم في السنوات الأخيرة.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تحذيرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الأوضاع في ليبيا -وذلك في كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية- تنبع من مخاطر حقيقية تواجه الدولة الليبية، وقد أكد عليها المرصد في الكثير من إصداراته حيث حذر من أن الداخل الليبي يشهد حالة من التصعيد والتجنيد تجتمع فيها أجندات الدول الأجنبية والجماعات الإرهابية وتنظيمات التهريب والمخدرات والاتجار بالبشر.

حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، من خطورة المساعي التركية التي تسعى لنشر هياكل مؤسسية تحمل ظاهريًّا طابعًا إسلاميًّا ولكنها تنطوي في حقيقتها على خدمة الأجندة التركية، والتي تؤدي بدورها إلى هدم صورة المؤسسات الإسلامية في أنظار العالم وتسهم في تأكيد الصورة السلبية التي تنشرها الجماعات المتطرفة عن الإسلام وبالتالي زيادة المبررات التي تعمل على زيادة حوادث الإسلاموفوبيا.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.