رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بقرار لجنة التراث العالمي في اليونيسكو في دورتها الحادية والأربعين، التي عقدت بمدينة كراكوف في بولندا، اعتبار البلدة القديمة في القدس وأسوارها تراثًا فلسطينيًّا، داعية إلى الإبقاء عليه كما كان قبل احتلال المدينة عام 1967.
وأضاف المرصد أن لجنة التراث العالمي التابعة لـليونيسكو تبنَّت هذا القرار المعنون باسم "بلدة القدس القديمة وأسوارها" والمعد من قِبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية، بغالبية كبيرة، إذ أيدته 10 دول وعارضته 3 دول. ولم تُخفِ إسرائيل ممارسة العديد من الضغوط على الدول الأعضاء في اليونيسكو لإفشال مشروع القرار.
وأكدت اللجنة في قرارها اعتماد 12 قرارًا سابقًا للمجلس التنفيذي لليونيسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها عام 1967.
وأعاد القرار تأكيد عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، بخاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بُنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "لتوحيد القدس عاصمة دولة إسرائيل" عام 1980. وطالب القرار إسرائيل بإلغائها والتراجع عنها بحسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصًا قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 لسنة 2016.
ولفت المرصد أن مما يزيد من أهمية هذا القرار أن اليونيسكو قد طالبت فيه سلطات الاحتلال بـ "الوقف الفوري" لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة. كما أعاد القرار التأكيد على إدانة اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية بحسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ احتلال عام 1967.
وأعاد القرار التأكيد على قرارات سابقة طالبت سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع إعمار المسجد الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
وطالب القرار سلطات الاحتلال بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى. كما أعاد التأكيد على قرارات سابقة طالبت سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.
وطالب القرار سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونيسكو" بتوثيق واضح لما تمت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها. وأدان القرار استمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونيسكو في شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.
ودعا المرصد إلى استثمار قرار اليونيسكو في التقدم للمؤسسات الدولية الأخرى لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة خاصة تلك التي تمارس على المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، كما يمكن استثمار القرار لحماية المقدسات والمؤسسات الأثرية والدينية الإسلامية والمسيحية من عملية التهويد التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٨-٧-٢٠١٧م