أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مع قرب احتفالات عيد الشرطة، وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني نجحت في كشف مخطط إرهابي ينفذه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن الجماعات التكفيرية والإرهابية سعت خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ هجمات 11 سبتمبر إلى تكثيف نشاطها الإرهابي والدموي خلال شهر رمضان المعظم، وتحويل مناسبة الشهر الكريم إلى برك من الدماء لتكدير صفو العالم الإسلامي، وهو ما دفع حسب تقرير حديث للمرصد إلى محاولة كثير من المراكز البحثية والأكاديمية لافتراض وجود علاقة ارتباط سببية بين الشهر المعظم وتزايد مؤشرات العمليات الإرهابية خلال هذا الشهر مقارنة ببقية الأشهر الأخرى.

حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، من خطورة المساعي التركية التي تسعى لنشر هياكل مؤسسية تحمل ظاهريًّا طابعًا إسلاميًّا ولكنها تنطوي في حقيقتها على خدمة الأجندة التركية، والتي تؤدي بدورها إلى هدم صورة المؤسسات الإسلامية في أنظار العالم وتسهم في تأكيد الصورة السلبية التي تنشرها الجماعات المتطرفة عن الإسلام وبالتالي زيادة المبررات التي تعمل على زيادة حوادث الإسلاموفوبيا.

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فقدان تنظيم "داعش" الإرهابي لموارده المالية، وخسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها بعد 2014، وفقدانه لكثير من قياداته الرمزية وعلى رأسهم زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي"؛ سيدفع التنظيم إلى محاولة التغطية على هذه الخسارة المالية بالقيام بعمليات إرهابية منخفضة التكلفة ماليًّا نسبيًّا؛ ما يستوجب مزيدًا من الجهود اللازمة لمواجهته.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.