ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء أن مشروع القرار المصري بشأن القدس الذي تقدمت به مصر، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية يعزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.

وأوضح المرصد أن مشروع القرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.

وأشاد المرصد بجهود الدبلوماسية المصرية في اقتراح القرار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس؛ إذ يوجه مشروع القرار رسالةً مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكي جملة وتفصيلًا، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت بالإضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأمريكي أحادي الجانب مما يساهم في عزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.

وتابع المرصد أن الخارجية المصرية استعدت للفيتو الأمريكي ضد القرار عبر تنسيق الجهود العربية والإسلامية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتأمين ثلثي أصوات أعضائها، في ظل الاهتمام العربي والإسلامي الكبير بالقدس، من أجل تمرير مشروع القرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام، ليتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأشار المرصد أنه وفقًا للقرار 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 بشأن "الاتحاد من أجل السلام"، فإنه "إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتًا سلبيًّا، يجوز للجمعية العامة عندئذٍ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام".

وقد بُحت أصوات المنصفين من كافة أنحاء العالم من أن القرار الأمريكي بنقل سفارته للقدس إنهاء لعملية السلام في المنطقة مما يعد تهديدًا واضحًا للسلام العالمي.

ولفت المرصد أنه طبقًا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" يمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وهو ما يعني إلزام الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 18-12-2017م