أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بجهود الدبلوماسية المصرية خلال فترة عضوية مصر في مجلس الأمن طوال العامين الماضيين.

وأوضح المرصد أن الدبلوماسية المصرية قامت بجهود مخططة ومنهجية ومنظمة في الدفاع عن قضايا الدول الإسلامية والعربية والأفريقية، وقادت جهود مكافحة الإرهاب الذي يمثل أكبر تهديد لأمن واستقرار هذه الدول، فضلًا عن تهديده للسلم والأمن الدوليين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المرصد أنه قبل بضعة أيام من انتهاء عضوية مصر في مجلس الأمن، وتتويجًا لما بذلته من جهود لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب بالمجلس، نجح الوفد المصري في نيويورك في المساهمة في اعتماد قرارين جديدين بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب: الأول خاص بالتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقرار الثاني حول تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، واللذين اعتمدهما المجلس مساء أمس الخميس الماضي بالإجماع.

وتابع المرصد أنه انطلاقًا من تأكيد مصر الدائم على خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تعد أحد أخطر جوانب التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يواجهه عالمنا اليوم، مشيرًا إلى تفشي هذه الظاهرة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية، وكذا قدرة واستطاعة هؤلاء الإرهابيين على الانتقال من سوريا والعراق إلى دول ومناطق أخرى في كافة الأنحاء، مؤكدًا ارتباط تلك الظاهرة بمشاكل وعوامل عدة سعت مصر قدر الإمكان إلى تناولها في القرار.

وأكد المرصد أن جهود مصر في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين عملت على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، وفي هذا الإطار جاء مشروع القرار بشأن القدس الذي تقدمت به مصر مؤخرًا نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية، وقد تضمن أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني وتكون لاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبعد الفيتو الأمريكي المتوقع على القرار ساهمت مصر في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حظي بتأييد 128 دولة، برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما يعد انتصارًا للحق والشرعية الدولية في مواجهة الباطل ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وختم المرصد أن مصر أوفت بتعهدها بعد انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في يناير 2016 بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية والأفريقية، وقضايا السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهم رئيس بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويُذكر أن مصر حازت عضوية مجلس الأمن لست دورات مجموعها 12 عامًا في الفترات:

1946 و1949-1950، و1961-1962، و1984-1985، و1996-1997، 2016-2017.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 23-12-2017م