قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن تنظيم داعش الإرهابي يسعى لإرهاب أهالي سيناء عَبر إشهار سلاح الفتاوى الدينية الحاضة على التعاون مع التنظيم والإعراض عن الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك بالتزامن مع سلاح القتل والعنف الموجه ضد أهالي سَيناء ممن يسيمهم التنظيم "المتعاونين مع الطواغيت" قاصدًا بذلك أهالي سيناء المتعاونين مع مؤسسات الدولة في سبيل حفظ الأمن ورعاية مصالح المجتمع.

حيث أصدر ما يسمى "مكتب البحوث والدراسات" التابع لتنظيم داعش الإرهابي عدة فتاوى متعلقة بمسائل التعاون مع الجيش والشرطة وتقاضي الرواتب من الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إصدار مكتوب بعنوان "السؤالات السيناوية"، أبرز فيها التنظيم الفتاوى الخاصة بحكم من يُبلغ عن مكان العبوات التي يزرعها عناصر التنظيم الإرهابي، وما هي الطريقة المثلى لتعامل أعضاء التنظيم معه؟ إضافةً لحكم الضباط والجنود بعد انتهاء خدمتهم العسكرية؟ وحكم الراتب الذي يحصُل عليه من يعملون بالوظائف الحكومية.

ولفت المرصد إلى أن لجوء التنظيم إلى تلك الفتاوى يحمل دلالةً واضحة على فشله في تخويف الأهالي من التعاون مع المؤسسات الوطنية، الأمر الذي دفعه إلى إشهار سلاح الفتوى لعله يكون الحل في معضلة التعاون بين الأهالي ومؤسسات الدولة، كما أن توسع التنظيم في هذه الفتاوى يؤكد على عدم تعاون أهل سيناء معه، وعدم وجود حاضنة شعبية له بين المدنيين، فيسرف التنظيم في أحكام الكفر على المدنيين، ليردعهم عن التعاون مع الدولة من ناحية، أو لإيجاد مبرر لقتلهم أمام أعضائه أو المنضمين حديثًا لصفوفه من ناحية أخرى.

وقد كشفت تلك الفتاوى عن منظار التنظيم في التعامل مع أهالي سيناء، حيث يرى التنظيم أن زرع العبوات الناسفة قرب بيوت المدنيين من أهل سيناء ضرورة ومصلحة عامة للجهاد، وتركها مفسدة عامة، وأن عمليات الاختباء داخل البيوت واستعمال المدنيين كدروع بشرية ضرورة جهادية كذلك، وهي كلها فتاوى وأحكام تسعى لتخويف وإرهاب المدنيين من أهالي سيناء الذين يتعاونون مع قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتترافق تلك الفتاوى مع عمليات قتل كثيرة جرت لمن يسميهم التنظيم "متعاونين مع الطواغيت".

وأضاف المرصد أن فتاوى التنظيم أكدت عداء الدواعش للعلم والتعلم، حيث أفتى التنظيم بأن "العمل بالتدريس كفر، وأقل ما يقال فيه أنه محرم"؛ لأن "المدارس من أهم أركان ومفاصل الحكومات المرتدة، ولا يخفى أنه لا يُدرَّس فيها إلا ما سمحت وأذنت به"، إضافة إلى إباحته أخذ الراتب من الحكومة كنوع من الحيلة، باعتبارها "غنيمة للآخذ كما لو سرق أو اختلس مالًا من مرتد".

ويَقسم التنظيم الإرهابي الضباط والجنود إلى ثلاثة أقسام، الأول: من تقاعدوا عن العمل بعد أداء الخدمة العسكرية، وهؤلاء رِدَّتُهم مغلَّظة، والثاني: وهم المتطوعون في الجيش والشرطة، وهؤلاء مرتدون رِدَّة مغلَّظة، وأخيرًا: المجندون في فترة الخدمة الإلزامية، وهم عند التنظيم نوعان: من التحق منهم بالجيش بغير إكراه، وحكمه عند التنظيم أنه كافر مرتد، يجب قتله. والثاني: من التحق بالخدمة الإلزامية بإكراه معتبر شرعًا، وهذا النوع لا يكفِّره التنظيم، ولكن يحكم بقتله؛ لأنه وفقًا لهم "في جيش الكفر وخندقهم".

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 12-10-2018م