30 أكتوبر 2018 م

مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع الإساءة للنبي ويصفه بـ "الشجاع"

مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع الإساءة للنبي ويصفه بـ "الشجاع"

 أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص عدم اعتبار الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نوعًا من حرية الرأي.
وأعرب المرصد عن دعمه وتأييده لقرار المحكمة الذي ينتصر لاحترام الرموز الدينية، والذي اعتبر إهانة النبي -صلى الله عليه وسلم- تؤدي بالضرورة لتعميم الهجمات على كل المسلمين، وتعمل على زيادة أجواء عدم التسامح الديني.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارًا بتأييد حكم صادر عن "المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا" بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقد أكدت حيثيات القرار أن الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لا تندرج ضمن حرية التعبير؛ وذلك لأنه لا يُسمح لحرية التعبير أن تؤدي إلى المساس بالمشاعر الدينية للآخرين.
وأشار المرصد إلى أن هذه الواقعة تعود للعام 2009م عندما قامت سيدة نمساوية بالحديث عن زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعبارات مسيئة للنبي، وفي فبراير عام 2011م أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا قرارًا ضد هذه السيدة على اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر إهانة للدين الاسلامي، وقد تشكل خطرًا على النسيج المجتمعي في النمسا.
وأوضح المرصد أن مثل هذه القرارات الشجاعة تساعد في الحد من قضايا الإسلاموفوبيا التي شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن المسلمين يشكلون جزءًا من تركيبة المجتمع الأوروبي، إذ تشير الدراسات إلى أن عدد المسلمين في أوروبا قد يصل إلى 14% في عام 2050م، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسارع في التصدي إلى دعاة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية وإلى مظاهر الدين الاسلامي.
وذكر المرصد أن احترام المقدسات والرموز الإسلامية لا يمثل أي قيد على حرية الرأي والتعبير؛ لأن حرية الرأي من أهم شروط ممارستها عدم الإساءة للآخرين وهدم ثوابتهم، خاصة في الإطار الديني والعقائدي، إذ تعتبر حماية الرموز والمقدسات من الإساءة حقًّا تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية، وعلى هذا يتوجب أن يكون هناك تحرك من حكومات العالم أجمع ومن المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان للتصدي لمحاولات تشويه الآخرين تحت غطاء حرية الرأي والتعبير.
وطالب المرصد بضرورة أن تكون هناك تشريعات وعقوبات ثابتة ورادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على الثوابت الدينية حتى يتسنى حماية السلام والأمن المجتمعي، خاصة أن الجماعات المتطرفة باتت تتخذ من مشاكل الإسلاموفوبيا وسيلة في التجنيد والاستقطاب.


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 30-10-2018م

ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أنه تم العمل على رصد وتحليل حوادث الإسلاموفوبيا الواقعة في شهر فبراير لعام 2020، حيث تم رصد (23) حادثة إسلاموفوبيا، نفذت في 11 دولة متباينة، تشهدها عدة مناطق جغرافية مختلفة من أمريكا حتى أستراليا مرورًا بدول جنوب آسيا. تتراوح بين 5 أنماط ويمثل الإرهاب أعلى مستويات الإسلاموفوبيا خطورة.


قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية؛ قد أثمرت عن خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وذلك وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم.


استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية لعب الجانب التركي بورقة اللاجئين السوريين للضغط على الأوروبيين والحصول على مكاسب مادية وتحقيق مصالح خاصة، حيث تعمد الجانب التركي فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور للجانب اليوناني مع علم النظام التركي بعدم إمكانية سماح دول الاتحاد بعبور اللاجئين إلى أراضيها، الأمر الذي تسبب في حدوث صدامات بين الأمن اليوناني واللاجئين السوريين مما زاد من معاناة اللاجئين ووضعهم في خضم صدامات عنيفة.


قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن الجماعات التكفيرية والإرهابية سعت خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ هجمات 11 سبتمبر إلى تكثيف نشاطها الإرهابي والدموي خلال شهر رمضان المعظم، وتحويل مناسبة الشهر الكريم إلى برك من الدماء لتكدير صفو العالم الإسلامي، وهو ما دفع حسب تقرير حديث للمرصد إلى محاولة كثير من المراكز البحثية والأكاديمية لافتراض وجود علاقة ارتباط سببية بين الشهر المعظم وتزايد مؤشرات العمليات الإرهابية خلال هذا الشهر مقارنة ببقية الأشهر الأخرى.


أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17