العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة مركزية تحت اسم "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، حيث أصدر سيادته القرار رقم 602 لسنة 2018م، بتشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني. ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مَن تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.
وأكد المرصد على أهمية اللجنة في إرساء مبادئ التنوع واحترام الآخر وتجسيد الوحدة الوطنية بشكل عملي من خلال وضع خطط استراتيجية لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها وآليات التعامل معها، حيث تعتبر اللجنة أحد الأشكال العملية التي تعبر عن رؤية سيادته للتعامل الجاد مع هذه القضية.
وأضاف المرصد أن هذه اللجنة جاء في أوقات تحاول فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة استهداف الكنائس لضرب الوحدة الوطنية، خاصة بعد نجاح القوات المسلحة في وأد هذه الجماعات في مهدها ونزع هذا النبت من الأراضي المصرية، فجاء القرار بإنشاء هذه اللجنة لتستكمل الدولة خطط التنمية والأمن داخل المجتمع. كما أوضح أن مثل هذه القرارات الشجاعة تساعد في الحد من الأحداث الطائفية وتقف حاجزًا أمام من يحاول العبث بأمن المصريين.
وذكر المرصد أن التنوع العقائدي واحترام الآخر أحد أهم الثوابت التي دعا لها الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي يقدم رؤية للحياة قائمة على التنوع الاجتماعي، بداية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أَعلى من قيم هذا التنوع في وثيقة المدينة، حيث اعترف بكافة البنى المجتمعية المشكِّلة لمجتمع المدينة المنورة من مسلمين "مهاجرين وأنصار"، و "أوس وخزرج" والقبائل اليهودية، موضحًا للجميع واجباته وحقوقه.
وشدد المرصد على أن الإسلام جاء بدعوة صريحة للوحدة والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، وجمع الكلمة، وتوحيد الصف، ونهى عن الفرقة والتنازع؛ لأن العمل بغير ذلك يؤدي إلى هلاك المجتمع، فضلًا عن أنه لا بناء ولا نهضة لأي مجتمع بدون ترابط وتوحد فيما بين أفراده.
المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 31-12-2018م
