خلال كلمة فضيلته بمؤتمر «الماتريدية مدرسة التسامح والوسطية والمعرفة» بجمهورية أوزباكستان مفتي الجمهورية يؤكد: المدرسة الماتريدية أنموذج أصيل للتسامح العقائدي والجمع بين النقل والعقل

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي إلى الفضاء العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تصاعدٍ في النزاعات الفكرية والدينية، وتمدّدٍ في موجات التطرف والتشدد، وأن المؤسسات الدينية الرصينة مدعوة اليوم إلى تنسيق الجهود وتكثيف التعاون؛ لبناء خطاب ديني رشيد يجمع بين الثوابت والمتغيرات، ويحفظ هوية المجتمعات دون أن يغلق أبواب الاجتهاد والتجديد، مبينًا أن هذه اللقاءات تمثل منصات حقيقية لتدعيم الشراكة بين المؤسسات الدينية الفاعلة وتُسهم في مواجهة الحملات المنظمة التي تسعى إلى تشويه الإسلام وتفكيك بنيته الحضارية.

أكّد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك"، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 15 إلى 16 أبريل الجاري،

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأديان السماوية جاءت لترسيخ المبادئ الإنسانية، وتثبيت القيم الأخلاقية العليا التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون المجتمعات من عوامل التشتت والانهيار، مشددًا على أن الفهم الصحيح للدين هو ما يربط الإنسان بغيره على أساس من الرحمة والتعاون، لا على التنازع والإقصاء، موضحًا أن المشترك الإنساني بين الأديان يمثل مرتكزًا رئيسًا في تحقيق السلم الاجتماعي، وقاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة