شهد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة التدريبية «مهارات صياغة الفتوى الشرعية» التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية للباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى، والتي تأتي في إطار خطة الدار المستمرة لتأهيل كوادر بحثية قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة وصياغة الفتوى وفق منهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع المعاصر.

استقبل أ.د. أيمن رشاد الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، فضيلة أ.د. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين محافظة دمياط، ودار الإفتاء المصرية، ومناقشة سبل دعم العمل الدعوي والمجتمعي في المحافظة، بما يحقق رسالة الإفتاء في خدمة المواطن المصري وتعزيز وعيه وبناء استقراره النفسي والأسري، كما يقوم فضيلته بإلقاء كلمة في الندوة العلمية التي تعقدها جامعة دمياط.

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العلم هو السبيل إلى الوعي والبناء، لأنه يجمع بين رسالة الدين وغاية الوطن، وبين نور العقل وهداية الإيمان.

نظم المؤشر العالمي للفتوى، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان «تحديات إنسانية معاصرة: دور الفتوى في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري»؛ ضمن أعمال الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ وذلك لبيان دَور الفتوى الرشيدة في التعامل مع قضايا الواقع الإنساني ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وعلى رأسها ظاهرة السيولة الأخلاقية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.