قال أ.د محمد أحمد لوح - رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال - إن الخلاف بين البشر في الآراء والتصورات والأذواق علاوةً على كونه سنة كونية، فهو منحة ربانية من حيث نتاج مادة علمية تثري البشر بخبرات كثيرة وعلوم متنوعة من منابع العلم والمعرفة، وكذلك محنة، من حيث ابتلاء الله العباد في كيفية التعامل مع المخالف، وإدارة الخلاف على النحو الأمثل المثمر.

جاء ذلك في كلمة له بعنوان "إدارة الخلاف الفقهي في عصر ظهور وتبلور المذاهب الفقهية توثيق وتحليل" خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.

وأضاف فضيلته أن الخلاف الموجود بين هذه المذاهب الفقهية ناشئ عن أسباب كثيرة، دونها العلماء في مصنفات مستقلة، وإذا علم المسلم الأسبابَ التي أدت بالفقهاء إلى الاختلاف في بعض المسائل، فإنه ينبغي عليه أن يعذرهم، ويترحَّم عليهم، فقد بذلوا وسعهم في خدمة دين الله تعالى وبيان أحكام الشريعة.. وينبغي عليه كذلك أن يحذر من التعصب المذهبي، فكل هؤلاء الفقهاء على خير، ومَعِينهم واحد، وهو الكتاب والسنة وما بُني عليهما، وكلهم كان قصْدُهم واحدًا وهو بلوغ الحق.. وهذا المنحى هو أُسُّ إدارة الخلاف الفقهي.

ولفت رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا النظر إلى أن المدارس الفقهية تكونت بمجموعة من المجهودات والخطوات العلمية المتخصصة في الدراسات الفقهية التي بدأت بظهور فقهاء الصحابة الذين كانت لهم رؤى فقهية، والذين أسسوا مدارس فقهية في الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر، وانتقل علمهم من خلال هذه المدارس إلى من بعدهم، وتلخص ذلك بظهور مدارس فقهاء التابعين فيما بعد، فكان القرن الثاني الهجري أهم فترة لبداية تأسيس المدارس الفقهية.

وعن أهداف إدارة الخلاف الفقهي قال فضيلته: هي أهداف كثيرة منها إشاعة احترام النص الشرعي، وتقديمه على الآراء والاجتهادات والنظريات المحضة، وتقليل الخلاف والحد من حدته، وكذلك تقريب وجهات النظر بين المختلفين، ومنها أيضًا إشاعة قيمة الإنصاف وترك التعصب، وكذلك تصفية الفقه من الآراء الشاذة والاجتهادات التي عفا عليها الزمن، مع تفعيل مساحات التوافق وتهيئة الجو للتعايش السلمي بين المختلفين.

وأشار رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا إلى ضوابط إدارة الخلاف الفقهي كاحتمالية الخطأ والصواب في كل رأي من الآراء الاجتهادية المختلفة، وكذلك التهيئة النفسية، وإيجاد أرضية مناسبة للحوارات الفقهية، ومنها تحديد موضع الخلاف وسببه، وكذلك فتح باب الاستفسار والاستفصال قبل اتخاذ المواقف تجاه المخالف.

وفي ختام كلمته جدد فضيلته الشكر والتقدير للأمانة وللحكومة المصرية على هذا الجهد المبارك في حسن التنظيم وكرم الضيافة.