عقد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية ورشة عمل تحت عنوان "آليات مواجهة الإسلاموفوبيا" وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي والسنوي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم، المقام يومي 15، 16 من أكتوبر الجاري بالقاهرة. وحضر الورشة النقاشية كوكبه من الأكاديميين والخبراء المختصين في قضايا التطرف والإسلاموفوبيا من الداخل والخارج بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المصريين، وقد ترأس وأدار النقاشات الدكتور مرزوق أولاد عبدالله الأستاذ بالجامعة الحرة بأمستردام هولندا.

وأكد المرصد في بيانه على أن ورشة العمل تضمنت نقاش عدة محاور متعلقة بقضايا الإسلاموفوبيا المعاصرة، تتخلص في قراءة مؤشرات التصاعد للاعتداءت المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين، وآليات المواجهة على المستوى الفكري والديني والإعلامي والسياسي والمجتمعي، وذلك عبر نقاش ورقتين قدمهما مرصد الإسلاموفوبيا تحت عنوان "مؤشر الإسلاموفوبيا في الربع الثالث مع 2019، آليات مواجهة الإسلاموفوبيا".

كان المرصد قد أعلن عن اطلاق مؤشر الإسلاموفوبيا بهدف رصد خطابات التحريض ضد المسلمين في مناطق عدة من العالم مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يقدم المؤشر خريطة مفصلة لأبرز "اعتداءات" الإسلام فوبيا والتي تستهدف بث ونشر الرعب والإرهاب بين المسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية أو المهاجرين من المناطق المسلمة طلبا للجوء أو العمل، أو بقصد تهميش واقصاء المسلمين وتقليص حقوقهم وحرياتهم داخل تلك البلدان، وذلك في اعقاب العملية الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلم في نيوزيلندا في مارس الماضي.

كشف الإصدار الأول من مؤشر الإسلاموفوبيا عن وقوع (40) اعتداء متطرف في (13) دولة خلال الثلاث شهور الماضية تورط فيها أفراد منتمين لليمين المتطرف، وقد تنوعت ما بين اعتداءات مباشرة بهدف تحقيق إيذاء جسدي، أو اعتداءات غير مباشرة هادفة إلى تحقيق أضرار نفسية، أو تخريب لدور العبادة والماركز الإسلامية، أو تمييز تشريعي بهدف تقليص حريات وحقوق المسلمين في تلك البلدان.

وأوضحت بيان المؤشر بأن (ألمانيا، هولندا، ايطاليا، كندا،فرنسا، بريطانيا) هي أكثر الدول حسب الترتيب التي تشهد تزايد لمعدلات اعتداءات وانتهاكات الإسلاموفوبيا ضد المسلمين. كما أكدت على أن المساجد هي الأكثر تضررا جراء تلك الاعتداءات والانتهاكات بنسبة بلغت 37% من حجم الاعتداءات.

في السياق ذاته اعتبر المرصد مواجهة الإسلاموفوبيا عملية مركبة ومعقدة تتشابك فيها الأدوار ولا تنفصل عن بعضها البعض، تلعب فيها المؤسسات الدينية المحلية في العواصم الغربية دورا لا يكتمل إلا بأدوار الأفراد والمنظمات الإسلامية الدولية، وقدانعكس هذا في محاور التقرير الثاني الذي قدمه المرصد تحت عنوان "آليات مواجهة الإسلاموفوبيا" حيث راعى التقرير تلك الجوانب بما يتوافق مع السياقات القانونية والمكانية لكل فاعل في مواجهة دعاوى التحريض ضد المسلمين.

قدم المرصد في تقريره دليلا إرشاديا مبدئيا لآليات تعامل المسلمين مع الظاهرة البغيضة التي أخذت في التوحش وكان من أبرز تداعياتها "مذبحة مسجدي نيوزيلندا" في مارس الماضي، وقدم المرصد دليلا للآليات على المدى القصير والبعيد، مخاطبا به المؤسسات والمراكز الإسلامية المعنية بقضايا المسلمين في البلدان المختلفة، وكذلك المؤسسات الإسلامية الدولية، بالإضافة إلى الأفراد المسلمين في كافة البلدان التي تتعرض للظاهرة خاصة الأئمة والنساء، كما خاطب الدليل منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات.

قدم المرصد توصياته بضرورة التنسيق بين المراكز الإسلامية وشركائها في الداخل والخارج من أجل إيجاد آلية عمل لاستصدار قوانين دولية ومحلية تجرم كافة أشكال التمييز والانتهاكات ضد المسلمين على غرار تجريم مظاهر العداء للسامية، كذلك إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ، انخراط قائم على أسس التعددية والانفتاح السياسي والاجتماعي والتعايش السلمي والمشاركة الفعالة في تحقيق أمن تلك المجتمعات، العمل على تأسيس شبكات إعلامية ضخمة مناصرة لقضايا المسلمين والمهمشين في تلك المجتمعات.

تابع المرصد بضرورة: تنشيط دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الاسلاموفوبيا، بتوفير معلومات تتطابق مع الواقع، ونشر ثقافة الحوار واحترام الرأي، ونبذ ممارسات الاقصاء والتهميش ضد أي مجموعة عرقيةاو دينية، العمل على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية المعاصرة في رصد ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعمل على الدفع باغلاق المواقع التي تحرض على المسلمين، العمل الميداني على تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين وذلك بالاندماج الكامل للمسلمين في المجتمعات التي يتعايشون بها، والعمل على تغيير سلوكياتهم لتتوافق مع قيم تلك المجتمعات بما لا يخل بالثوابت الإسلامية.

.