أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الجهود الدائمة والمستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ابتغاء نشر التنمية في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر والقضاء على العشوائيات؛ سلوك جاد لمحاربة الإرهاب ومواجهة جماعات الضلال والتخريب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من استغلال الجماعات والتيارات الإرهابية للنساء؛ لتجنيدهن لشن هجمات انتحارية خلال الفترة المقبلة، لافتًا النظر إلى أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تكثف هجماتها في شمال الكاميرون خلال الفترة الحالية في محاولة منها لتصدر المشهد ونشر منهجها وفكرها المتشدد بالقوة.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بنتائج اجتماعات مؤتمر برلين بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من زعماء وقادة العالم، من خلال الاتفاق على ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر سبل سياسية فقط، وكذلك الاتفاق على خطة شاملة لتسوية هذه الأزمة، ودعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، ودعم خارطة طريق الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، واستبعاد الحل العسكري للأزمة باعتباره سيفاقم معاناة الشعب الليبي الشقيق.

حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بشدة من محاولات المتطرفين على كلا الجانبين لخلق ما يصح أن يسمى صراعًا وصدامًا متوهمًا بين ما يطلقون عليه "الإرهاب الإسلامي" في مواجهة "الإرهاب المسيحي"، وذلك في مسعى منهم لخلق صراع بين أتباع الأديان، وما يتبعها من جر المجتمعات والشعوب، بل العالم أجمع إلى العنف والفوضى، مشيرًا إلى أن العديد من الفئات والمنظمات والحركات لا تنمو إلا في أجواء العنف والصدام والنزاعات، وترتبط شعبيتها ومكاسبها بمدى انتشار أفكار الكراهية والعنصرية، وعلى كافة المؤسسات والهيئات والشخصيات العاقلة أن تضطلع بدورها في وأد الفتن وإطفاء نيران الكراهية التي يراد لها أن تحرق الأخضر واليابس.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.