ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أنه تم العمل على رصد وتحليل حوادث الإسلاموفوبيا الواقعة في شهر فبراير لعام 2020، حيث تم رصد (23) حادثة إسلاموفوبيا، نفذت في 11 دولة متباينة، تشهدها عدة مناطق جغرافية مختلفة من أمريكا حتى أستراليا مرورًا بدول جنوب آسيا. تتراوح بين 5 أنماط ويمثل الإرهاب أعلى مستويات الإسلاموفوبيا خطورة.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجومَ الإرهابيَّ الغاشم الذي استهدف كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية وخلَّف ثلاثة قتلى، مؤكدًا ضرورة إدانة العنف والتصدي له بكل قوة وحزم، ومنع خطابات الكراهية المحرضة على ارتكاب المجازر ضد الآمنين.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الهجوم الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية على ارتكاز أمني بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء يكشف عن التسلسل الإرهابي الذي يخدم أجندة موحدة تهدف إلى تطويق مصر، وإضعاف موقفها والتأثير على قرارها في دعم الدول العربية، وحمايتها من التدخل العثماني الذي يرغب في نهب ثروات الشعب الليبي، وتهديد أمن الحدود المصرية الغربية وفق الأهداف التي يرسمها مكتب الإرشاد الإخواني الذي يرتبط معه الرئيس التركي بعلاقات متجذرة جعلته يضفي الحماية والرعاية للعناصر الإخوانية الهاربة بعدما نجحت قواتنا المسلحة في السيطرة على الوضع في شمال سيناء بعمليات وضربات متلاحقة.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداء الغاشم الذي تعرض له المركز الإسلامي فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وأدى إلى حرقه بالكامل. وأوضح المرصد أنه وسط انشغال العالم بجائحة كورونا (كوفيد 19) تعرض المركز الإسلامي بالدنمارك للإحراق، في اعتداء عنصري على المركز واستباحته من قِبل متطرفين. وانتشرت العديد من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي التي وثَّقت احتراقه، دون اهتمام من وسائل إعلامية بتداول الحدث.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.