أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حقٌّ ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة

-الله سبحانه أمرنا بالوفاء بالعهود.. ووفاؤنا مع الله يتحقق بأداء الطاعات والامتثال للأوامر الإلهية-الشهادة بأن محمدًا رسول الله تقتضي الالتزام بكل ما جاء به من عقيدة وسلوك-اتِّباع السُّنة جزء لا يتجزأ من الإسلام-الله سبحانه وعد المؤمنين بالجنة والعصاة بالعقاب.. لكن رحمته سبقت غضبه

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته في ندوة بعنوان "التطرف وأثره على المجتمع"، بجامعة العريش، أن موضوع هذا اللقاء يعد ضرورة حياتية وفريضة دينية، فنحن نتحدث عن موضوع خطير ودقيق، موضحًا أن التطرف بمعناه السهل البسيط هو مجاوزة الحد إما أقصى اليمين أو اليسار، فالتشدد في الدين نوع من التطرف، وكذلك الانفلات من الدين والخروج على الثوابت والمقدسات نوع آخر من التطرف لأنه يرتبط بالوعي، وقضية الوعي قضية محورية في أي أمة من الأمم، فإذا أردنا أن نتحدث عن أمة متقدمة فعلينا أن ننظر إلى عنصر الوعي فيها.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أهميةَ الحديث عن حقوق الجار في الوقت الحالي،