قال الدكتور مجدي عاشور -المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية: إن المجتمع الإنساني أصبح يعيش في ظل العصر الرقمي وكأنه في مكان واحد؛ مما أفرز أنماطًا من الحياة لم تكن معهودة من قبل على كافة المستويات، وخاصة الأسرة، نتيجة ما تمتاز به هذه التقنية المتطورة من إلغاء الحدود والسرعة العالية في نقل الثقافات المتنوعة والتقاليد المختلفة.

وأضاف فضيلته أن هذه الأنماط الجديدة، خاصة في مجال الأسرة والأحوال الشخصية طرحت نفسها بقوة خلال العقود الأخيرة على ساحة الخطاب الديني والبحث الفقهي، بهدف معرفة الحكم الشرعي بخصوصها، ومع التسليم بأنه ليس بوسع الإفتاء الفردي أن يستوعب تلك المستجدات، فضلًا عن إدراك واقعها المعقَّد بصورة كاشفة؛ فإنه ينبغي أن يتصدر لمعالجة هذه القضايا المؤسسات والهيئات الإفتائية والفقهية من أجل إصدار فتاوى وأحكام شرعية ملائمة لواقع كل مسألة حتى نحقق مقاصد الشرع الشريف ونرفق بالناس، وذلك كله حتى تأخذ الفتوى بالناس نحو التحلي بالأخلاق والقيم الفاضلة بما يسهم بشكل إيجابي في استقرار الأسرة والمجتمع.

ولفت فضيلة الدكتور عاشور النظر لدور الإفتاء الجماعي متمثلًا في فتاوی دار الإفتاء المصرية وبعض المجامع الفقهية في معالجة مستجدات الأحوال الشخصية والأسرة في ظل العصر الرقمي، وذلك من خلال مبحثين: الأول: في بيان المفاهيم التي تناولها البحث كالإفتاء الجماعي والأحوال الشخصية وبيان مشتملاتها، والثاني: في الكشف عن سمات وملامح الإفتاء الجماعي في مسائل متنوعة تشمل أبواب الخطبة والزواج والطلاق والميراث.

وأكد فضيلته في كلمته على عدة نتائج عرضها في بحثه للمؤتمر، منها أن مصطلح "الإفتاء الجماعي" مركب إضافي، ويطلق اصطلاحًا على صورة عملية يحصل فيها اتفاق أغلبية المفتين في نطاق: مجمع فقهي أو هيئة أو مؤسسة على حكم شرعي عملي، لم يرد به نص قطعي الثبوت والدلالة، بعد بذل جهدهم في البحث والتشاور بخصوص الواقعة المستفتی بخصوصها. كما يمثل الإفتاء الجماعي في العصر الحاضر المؤسسات والهيئات الإفتائية والمجامع الفقهية.

وأشار فضيلة د. مجدي عاشور إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية يُعد مصطلحًا قانونيًّا حديثًا يشمل الموضوعات المتعلقة بالأسرة والمواريث والهبات والوصايا، وهي أبواب وفروع ومسائل عالجها فقهاء الأمة عبر القرون.

واختتم فضيلته كلمته بقوله: إن مؤسسات الإفتاء الجماعي -وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية- راعت التقدم الرقمي الحديث، فلم تقف منه موقف الجمود، بل تعاملت معه انطلاقًا من واجبها الشرعي والوطني خاصة في مسائل الأحوال الشخصية عبر مسارات متنوعة: فالمسار الأول: إنشاء مواقع ومراصد عبر هذه الوسائل لما تمثله كإعلام جديد من أجل تفاعل مباشر مع جمهورها، وتوعيتهم بالبيانات والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المجال وغيره.

والمسار الثاني: يتم بالتوازي مع المسار السابق ويقوم برصد المستجدات والمسائل التي تظهر على مجال الأحوال الشخصية بأبوابه وفروعه المختلفة ودراسة واقعها المعقد مع بيان الحكم الشرعي المتعلق بها، سواء بصورة تنفرد بها المؤسسة أو بصورة تكاملية مع محاكم الأحوال الشخصية

2-8-2021