اختتمت دار الإفتاء المصرية أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية بالبرنامج التدريبي للوافدين بمركز التدريب، وذلك في أجواء اتسمت بالانضباط والجدية. وقد أدّى الطلاب اختباراتهم في المقررات الدراسية المعتمدة لهذا العام، والتي شملت تحليل فتاوى العبادات وفقه المعاملات وأصول الفقه ومقاصد الشريعة وأحاديث الأحكام والأحوال الشخصية وغيرها من المواد العلمية المقررة.

واصلت دار الإفتاء المصرية عقد مجالسها الإفتائية في عدد من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف، في إطار جهودها المتواصلة لنشر العلم الشرعي الصحيح، وتوضيح الأحكام الفقهية التي تمس حياة الناس اليومية، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء والجمهور. وقد تناولت المجالس هذا الأسبوع موضوع «أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية» بمشاركة نخبة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

عقد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتماعًا مع الباحثين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لمتابعة سير العمل بدار الإفتاء المصرية، ومراجعة ما تم إنجازه من مشروعات علمية، وبحث الخطط المستقبلية لتطوير الأداء البحثي والإفتائي بالدار.

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأزهر الشريف يمثل نموذجًا فريدًا للتعددية الدينية والثقافية والفكرية، إذ يجتمع تحت رايته طلاب من مختلف الأجناس والألوان واللغات، ينصهرون جميعًا في بوتقة واحدة يسودها الإخاء والتعاون والرحمة، ساعين إلى تحقيق غاية العلم والتزود بالمعرفة ونشر قيم الصلاح والإعمار في الأرض.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.