واصلت دار الإفتاء المصرية قوافلها الأسبوعية إلى شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمعات المحلية.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

اجتمع فضيلة أ.د.نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة بمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة» تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، بمشاركة علماء ومفتين من داخل مصر وخارجها.

نظم المؤشر العالمي للفتوى، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان «تحديات إنسانية معاصرة: دور الفتوى في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري»؛ ضمن أعمال الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ وذلك لبيان دَور الفتوى الرشيدة في التعامل مع قضايا الواقع الإنساني ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وعلى رأسها ظاهرة السيولة الأخلاقية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنَّ الفتوى تمثل حلقة الوصل بين النص الشرعي والواقع الإنساني المتغير، وتُعد من أهم الآليات الشرعية في خدمة الإنسان وترسيخ قيم السلم المجتمعي، لما لها من قدرة على توجيه السلوك، وبناء الوعي على أساس من الرحمةِ والعدلِ والمسؤوليةِ، وعلى نحو يحقق مقاصد الشريعة ويُراعي أحوالَ الناسِ.