شهد اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة العلمية الخامسة من الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وسط حضور دولي واسع من كبار المفتين وعلماء الشريعة والمتخصصين في الشأن الديني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "الفتوى والقضية الفلسطينية: بين البيان الشرعي والواجب الإنساني".

- الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المصرية يقوم على التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال- المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة تشترك في تنشئة جيل واعٍ بقيمه قادر على مواجهة تحديات العصر والإسهام في نهضة المجتمع- الاستثمار في الشباب يمثل حجر الأساس لأي نهضة حقيقية ويضمن استمرار المجتمع في التقدم والازدهار المستدام- مواجهة الفكر الإلحادي والمتطرف تتم بمواجهة الفكر بالفكر مع الاستفادة من كل الوسائل العلمية والرقمية المتاحة لضمان الرد الشامل والمتنوع الذي يناسب مختلف الأجيال

أكد معالي الأستاذ الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن الفتوى في العصر الحديث لم تعد محصورة في حدود جغرافية أو سياقات محلية، بل أصبحت "مسافرة بلا تأشيرة"، تدخل كل بيت وتؤثر في التوجهات والسلوكيات، ما يستدعي – بحسب تعبيره – إحكام ميزانها، وإتقان صناعتها، وتأهيل الفقيه بأدوات النظر والاجتهاد الرشيد.

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا؛ احتفاءً بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، وتوثيقًا لهذا الحدث المهم، وإبرازًا للدور التاريخي والعلمي الذي قامت به دار الإفتاء منذ إنشائها عام 1895 في خدمة علوم الشريعة وترسيخ منهج الوسطية.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.