أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن القضية الفلسطينية ليست حدثًا طارئًا في سجل السياسة، ولا ورقة تفاوض عابرة بين قوى متصارعة، بل هي قضية حقٍّ جليٍّ لا يبهت، وعدالةٍ راسخة لا تضعف، ترتكز في ضمير الأمة كما ترتكز في صلب العقيدة، وتحيا في الوجدان كما تحيا في القيم الإنسانية العميقة، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس مجرد اعتداء على أرض، بل عدوان على الكرامة الإنسانية ذاتها، وامتحان مكشوف لمصداقية القيم الدولية، واختبار صارخ لضمير العالم.

يتقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني إلى السيد ميجيل أنخيل موراتينوس بمناسبة تعيينه مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة معنيًّا بمكافحة كراهية الإسلام.

أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التراحم والتضامن الاجتماعي في الإسلام ليسا مجرد فضيلتين عابرتين، وإنما هما ركيزتان أساسيتان في المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر، مشددًا على ضرورة استدعاء هذه القيم في زمن يعاني فيه العالم من مشكلات الفقر والعنف والتفكك المجتمعي والصراعات المتعددة.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن ضبط الفتوى وتقييدها بالضوابط الشرعية والعلمية الرصينة أمرٌ في غاية الأهمية، ليس فقط لصحة الحكم الشرعي، وإنما أيضًا لصون المجتمعات من الفوضى الفكرية والانحراف السلوكي.

- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.