الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ
09 فبراير 2024 م

مفتي الجمهورية خلال حواره على فضائية قناة الناس: - الفتوى في دار الإفتاء مستقرة على أن المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة

مفتي الجمهورية خلال حواره على فضائية قناة الناس:  -  الفتوى في دار الإفتاء مستقرة على أن المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار فضيلته إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.

وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.

9-2-2024

شارك فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في الجلسة الختامية للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المسابقات تمثّل تجسيدًا حيًّا لعناية الأمة بكتاب الله، وبناء جيلٍ واعٍ يحمل القرآن خُلُقًا ومنهجًا قبل أن يحمله حفظًا وتلاوة، بما يعزّز مكانة القرآن الكريم في النفوس، ويرسّخ حضوره في واقع الحياة اليومية، ويعمّق الارتباط بين الأجيال وتعاليمه السامية.


أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن العلاقة بين العقيدة والسلوك ليس من باب الترف الفكري أو التكرار لقضايا مألوفة، بل يمثل ضرورة حياتية وفريضة دينية تفرضها طبيعة العصر الذي نعيشه، حيث تتزاحم المؤثرات الفكرية وتنتشر الاتجاهات الإلحادية والشاذة والدعوات المنفلتة التي تسعى إلى السخرية من الدين أو التقليل من شأنه، وهي اتجاهات تستهدف منظومة الأخلاق بالأساس، مما يجعل الجمع بين الجانب النظري الذي تمثله العقيدة والجانب التطبيقي الذي يجسده السلوك ضرورة ملحة لبناء الوعي وحماية المجتمع.


الشائعات أخطر سلاحٍ يُستخدم لزعزعة الثقة بالنفس وإضعاف الانتماء الوطني وتشويه الحقائق الثابتة-لم يَسلم أحد في هذا العصر من آثار الشائعات المضللة مما يؤكد أن خطر الكلمة المزيّفة لا يقل عن خطر الرصاصة القاتلة-من أخطر أسباب انتشار الشائعات سعي البعض وراء ما يسمى ب"الترند" دون وعيٍ أو مسؤولية-الوعي والرقابة الذاتية هما الحصن الحقيقي في مواجهة زيف الشائعات والأفكار المضللة -غياب الوازع الديني يمثل أحد أهم أسباب التورط في ترويج الشائعات والعمل على انتشارها


قال فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تاريخ دار الإفتاء المصرية يزيد على قرن وربع القرن من العطاء النافع المستمر، قدَّم خلاله علماؤها ورجالاتها نموذجًا فريدًا في خدمة الوطن والمجتمع بتفانٍ وإخلاص، وأكد أن الفتوى المنضبطة منهج بدأ مع الأزهر الشريف، قبل أن يصدر الأمر العالي بإنشاء دار الإفتاء كمؤسسة، والتي لم تقبل بدَورها أن تكون مجرد دار لإنتاج الفتوى فحسْب؛ وإنما رسمت لنفسها خطوطًا واضحة ومحددة في إنتاج الفتوى المنضبطة توَّجتها بما يُعرف بـ "مُعتمَد الدار".


أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا؛ احتفاءً بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، وتوثيقًا لهذا الحدث المهم، وإبرازًا للدور التاريخي والعلمي الذي قامت به دار الإفتاء منذ إنشائها عام 1895 في خدمة علوم الشريعة وترسيخ منهج الوسطية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20