-الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين بما يحمله من مناهج علميّة رصينة وبما حباه الله من شيوخ أجلّاء أخلصوا النّيّة وكرّسوا أنفسهم لخدمة دينهم وأمّتهم-قضايا الإصلاح في الأزهر لم تكن يومًا شأنًا عابرًا ولن تكون ومسيرة التجديد الأزهري ممتدة في الزمان والمكان تستمد قوتها من تراث راسخ وواقع متغير يتطلب وعيًا ومسؤولية-العالم الإصلاحي الجليل محمد البهي امتداد حقيقي لمدرسة التجديد وأنموذج إصلاحي نادر ينبغي أن نستثمر في صناعته وتكراره

الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل،  نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي:

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفتوى الرشيدة أصبحت اليوم إحدى أهم الأدوات الفكرية والدينية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتطرف، مشيرًا إلى أن مؤسسات الإفتاء المعتدلة – وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية – تلعب دورًا محوريًّا في تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.

-الشريعة الإسلامية لم تكن يومًا مرهِقة للمكلفين أو مقيِّدة لحرياتهم بل جاءت لتنظيم شؤون حياتهم والتخفيف عنهم ودفع العنت والمشقة-النبي كان يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا وتجسد ذلك في مواقفه العملية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة-التكاليف الشرعية قائمة على مراعاة الاستطاعة وكثير من العبادات جاءت على سبيل الاستحباب لا الإلزام-الرخص الشرعية ليست استثناءً بل جزء أصيل من الشريعة تعكس رحمة الله بعباده-القواعد الفقهية الكبرى مثل "المشقة تجلب التيسير" و"الضرر يزال" تؤكد أن الشريعة قائمة على التخفيف ودفع العسر عن المكلفين-من مظاهر يسر الشريعة أنها لم تفرض العبادات بطريقة تعجيزية بل أتاحت بدائل وتخفيفات تلائم مختلف الظروف الإنسانية

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.