جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الظلم بين الناس، والنهي عن سيء الأخلاق كسوء الظن، واتهام الغير والحكم عليه دون وجه حق؛ لتحقق العدل وترفع من شأنه، ولتؤكد على حقوق الفرد في المجتمع وحريته وحرمته التي كفلها له الشرع الشريف، بل وجعلت لمن يجترئ على هذه الحدود والحقوق عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة

لقد جاء الإسلام لتحقيق مقاصد ساميَّة، ومعان شريفة، وحكم عظيمة، قاصدًا إعمار الكون، وتحقيق السعادة لبني الإنسان في الدُّنيا والآخرة، وهذه المعاني هي ما عبَّر عنه علماء الدِّين الحنيف بـ(مقاصد الشَّريعة الإسلاميِّة)، وحصروها في خمسة مقاصد كبرى وهي: حفظ النَّفس، والدِّين، والمال، والنَّسب، والعقل، والعرض، والَّتي جمعها اللقَّانيُّ رحمه الله في الجوهرة بقوله: وحفظ دين ثمَّ نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب( ). ومقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة هي ما شرعت الشَّرائع لأجله وهي حفظ الدِّين والنَّفس والمال والنَّسب والعقل والعرض، وهي مسماة بالكليات الخمس، قال البيجوريُّ: «لأنَّها وجبت في كلِّ ملَّة فلم تبح في ملَّة من الملل»( ).

لقد راعت الشريعة الإسلامية الكثير من الضوابط والشروط في من يكون له حق التكلم في الشأن الديني ويتصدر للحديث عن الدين والشريعة؛ لما يترتب على ذلك من مسئوليات كبيرة ومخاطر جسيمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد؛ ففي تسجيل مرئي منشور على شبكة الانترنت يظهر القرضاوي أحد أكبر دعاة الفتنة ويفتي الناس بجواز أخذ الرشوة الانتخابية والتظاهر ببيع الصوت إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وحتى لو حلَّفه الراشي أنه سينتخب فلانًا مقابل هذا المال، فيأخذ المال ويحلف، ثم ينتخب من يراه الأحق بصوته أو المرشح الصالح، وهذا القَسَم لا يجب الإبرار به لأنه قسم على معصية! وإذا أبرَّ بقسمه وانتخب من حلف أنه سينتخبه، ففي هذه الحالة عليه إثمين، إثم أخذ المال، وإثم إعطاء الصوت للمرشح الفاسد!

الفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر، وهي وظيفة إسلامية جليلة، وعمل ديني رفيع، ومهمة شرعية جسيمة، ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين، ويؤتمن على شرعه ودينه، فإن المفتي - كما قال الإمام الشَّاطبي- قائم مقام النبي ﷺ فهو خليفته ووارثه، وفي الحديث:«الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»( ). وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتِّبَاعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق