يعدُّ تقسيم الأرض إلى قسمين: دار حرب ودار إسلام؛ من المسائل ذات الأهمية البالغة عند الجماعات المتطرفة، وهي مع كونها ظهرت كمسألة فقهية في تراثنا الإسلامي؛ إلا أنها برزت عند المتشددين كمسألة أشبه بمسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها حتى ارتقت عندهم لمرتبة الضروري من الدين، فلا تقبل النقاش والاجتهاد، وهذا العوار الفكري ما كان إلا لفهم سقيم اتسموا به، وشهوة لأفعال وجدوا في هذه المسألة ورقة تبرير لمداراتها تحت عباءة الشرع.

لقد جاء الإسلام لتحقيق مقاصد ساميَّة، ومعان شريفة، وحكم عظيمة، قاصدًا إعمار الكون، وتحقيق السعادة لبني الإنسان في الدُّنيا والآخرة، وهذه المعاني هي ما عبَّر عنه علماء الدِّين الحنيف بـ(مقاصد الشَّريعة الإسلاميِّة)، وحصروها في خمسة مقاصد كبرى وهي: حفظ النَّفس، والدِّين، والمال، والنَّسب، والعقل، والعرض، والَّتي جمعها اللقَّانيُّ رحمه الله في الجوهرة بقوله: وحفظ دين ثمَّ نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب( ). ومقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة هي ما شرعت الشَّرائع لأجله وهي حفظ الدِّين والنَّفس والمال والنَّسب والعقل والعرض، وهي مسماة بالكليات الخمس، قال البيجوريُّ: «لأنَّها وجبت في كلِّ ملَّة فلم تبح في ملَّة من الملل»( ).

إنَّ المتتبع لفكر التكفير على مدى العصور والذي تعرضنا له في أسئلة سابقة؛ يجد انحصاره في مبادئ ينطلق منها أصحابها لرمي المجتمعات الاسلامية بالكفر، وهذه المبادئ هي لَيٌّ لمعاني النصوص مع استحداث ألفاظ جديدة تحاكي المعاني التي يكفرون بها الناس، فمن أنكر التوحيد يكفر قطعًا لا خلاف لأحد من المسلمين في ذلك، فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس الذي عليه الإسلام، إلا أنهم استحدثوا وجود هذا اللفظ في مواطن جديدة مبتدعة من عندهم، جعلوها أُسسًا في فهم عقيدة المسلمين، وهي- كما سنرى- مستحدثة لا تمتُّ لما عليه السلف الصالح في الفهم، ومن ذلك تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام (توحيد الألوهية- توحيد الربوبية- توحيد الأسماء والصفات) فمن أنكر أي قسم من هذه الأقسام يكفر عند أصحاب هذا التقسيم.

لقد راعت الشريعة الإسلامية الكثير من الضوابط والشروط في من يكون له حق التكلم في الشأن الديني ويتصدر للحديث عن الدين والشريعة؛ لما يترتب على ذلك من مسئوليات كبيرة ومخاطر جسيمة

الفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر، وهي وظيفة إسلامية جليلة، وعمل ديني رفيع، ومهمة شرعية جسيمة، ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين، ويؤتمن على شرعه ودينه، فإن المفتي - كما قال الإمام الشَّاطبي- قائم مقام النبي ﷺ فهو خليفته ووارثه، وفي الحديث:«الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»( ). وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتِّبَاعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق