- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.

الْتقى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بسماحة الشيخ مولود دوديتش، المفتي العام لجمهورية صربيا ورئيس المشيخة الإسلامية في نوفي بازار، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في مؤتمر "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن القرآن الكريم وما يتصل به يُعَدُّ من أعظم القضايا التي تستوجب الاهتمام، خصوصًا في ظل التحديات المعاصرة، مشددًا على ضرورة المحافظة على القرآن الكريم والعناية به؛ حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وفهمًا.

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حقٌّ ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.