تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما، وللأم سهمان.

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر، يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تَرِكتها الربع فرضًا، ولبنتيها الثلثان فرضًا بالسوية بينهما، ولأمها السُّدس، فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهمًا، للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهمًا، وللبنتين ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهمًا بالسوية بينهما، وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهمًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.