توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
تقسم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب.
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضًا مناصفةً بينهما، ولأختيها لأمها الثلث فرضًا مناصفةً بينهما.
فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتبت امرأة كل مالها لبنتها الوحيدة بيعًا وشراءً بعقد ابتدائي وعليه شهود، ثم ماتت.
فهل يرث باقي الورثة من هذا المال؟ علمًا بأنها ماتت عن بنت، وأخ شقيق، وأولاد أخ شقيق.
على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.
توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟