لا يجوز للرجل المذكور الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأنها بهذا الرضاع صارت بنتَ أخته من الرضاع.

قال الله سبحانه وتعالى في آية المحرمات من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، ودَلَّت السنة الشريفة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما كان مقتضى هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة أن المرضعة صارت أمًّا لمن أرضعته، وأن أولادها صاروا إخوة وأخوات لمن رضع منها، ولما كان المستفاد من السؤال أن الرضاع كان مرات متفرقات مشبعات.
لما كان ذلك: فإذا كانت الشقيقة الكبرى قد أرضعت أختها وكانت هذه في سن الرضاع وقت الإرضاع صارت الشقيقة الصغرى بنتًا من الرضاع لأختها، وأختًا من الرضاع لجميع أولاد مرضعتها الشقيقة الكبرى؛ سواء من رضع معها أو قبلها أو بعدها، وكانت بنت الصغرى بنت أخت من الرضاع لابن الكبرى.
ولما كان لا يحل للأخ أن يتزوج من بنت أخته نسبًا، فكذلك لا يحل له أن يتزوج من بنت أخته رضاعًا؛ عملًا بنصوص القرآن والسنة، وإذ كان ذلك لم يحل الزواج المسؤول عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.