ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا؛ لأن السلعة قد توسطت فيها، فلا يضر حينئذٍ الزيادةُ المعلومة في القيمة في مقابل الأجل المعلوم.
إن من الشروط التي يجب توافرها في عقود المعاملات وخاصةً في المعاوضات انتفاءُ الغرر؛ ولذا فزيادة الثمن للسلعة لمجرد التأجيل سواء مع التقسيط أو بدونه لا حرج فيه شرعًا ما دام الاتفاق بين طرفي عقد المعاوضة قد تم عند بدء المعاملة على عوض محددٍ بالبيع والشراء مثلًا؛ وذلك كله لانتفاء الغرر.
ووجود هذه السلعة محل العقد وجريان المعاملة عليها يُخرج المعاملة من مشابهة المعاملات الربوية؛ ذلك لأن ما ثبت في الذمة من مال إنما ثبت فيها ثمنًا لسلعة وليس دينًا عن قرض يكون جرُّ النفع من ورائه مُوقِعًا للمتعاملين به في الربا؛ ولذا فالسلعة إذا تخللت المعاملات التي يُزاد فيها في القيمة مقابل الزمن تجعل العقد غير ربويٍّ.
ومما سبق وإن كانت المعاملة كما ذكر في واقعة السؤال: فهذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأن السلعة قد تخللت المعاملة، فلا يضر مع ذلك الزيادة في القيمة في مقابل الزمن، وذلك مع وجود تحديدٍ مسبق للثمن بما يدفع احتمال وقوع الغرر في هذه المعاملة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.
هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟
سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟
ما الحكم في شراء آلات لمصنع للأدوية عن طريق البنك؟ بحيث يدفع البنك ثمن هذه الآلات، ثم يُقسط الثمن على الشركاء في المصنع بزيادةٍ يحددها البنك.
ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟
ما مدى دخول عقد المرابحة في النهي عن بيعتين في بيعة؟ فقد اشترى رجلٌ سيارةً بالتقسيط من بائع، وكان ثمنها المؤجل يزيد على ثمنها النقدي، وقد تم الاتفاق على السعر الإجمالي ومدة السداد عند العقد، لكنه سمع من البعض أن هذه المعاملة تدخل في النهي النبوي عن "بيعتين في بيعة"، فهل هذا صحيح؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
