رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.
صرَّحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه، وصدقه الغلام: إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضًا ويشارك الورثة، وأنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما في "البحر" من إقرار المريض، وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذي يولد لمثله، وصدقه في ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه، فقد ثبت نسبه منه، ويشارك الورثة في ترِكته بالطريق الشرعي، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟
هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ وهل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن الذي يُلزِم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره؟ بمعنى هل هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟
بمناسبة الفحص الذي تجريه إدارة البحث الجنائي بالقطاع نأمل بالتفضل بالموافاة عن الحكم الشرعي في التسمي بالأسماء التالية: (الله، اللهم، كليم الله، هاشم النبي، رسول الله، نبي الله، اللهم صلِّ على، المسيح عيسى، الرحيم، رحمان، المهيمن، الجبار)، وكذا التسمي بأسماء الحيوانات مثل: (حمار، خروف، بقرة)، وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الفحص واتخاذ اللازم.
هل يجوز نسب الابن من الزنا؟
هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟