إذا فعل ذلك لا يصح له الوضوء؛ لأن الموالاة في الوضوء سنةٌ إلا في حق دائم الحدث –كالمستحاضة وصاحب سلس البول وانفلات الريح- فإنها تكون واجبة، وتجب كذلك في حق السليم إذا ضاق عليه وقت الفريضة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 87، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَتَجِبُ) الْمُوَالَاةُ بِقِسْمَيْهَا (فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَوُضُوئِهِ) تَخْفِيفًا لِلْمَانِعِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ بِالْمُوَالَاةِ] اهـ. قال العلامة الرملي الكبير في الحاشية عليه: [تَجِبُ أَيْضًا فِي وُضُوءِ السَّلِيمِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.