السؤال:

‏رزقت بولد من زوجة ‏لي، وطلقت وتزوجت ‏بالغير، وابني الآن في ‏يدي، وعمره اثنتا عشرة ‏سنة وكسور، فرفعت ‏والدته دعوى عليَّ أمام ‏محكمة مصر الشرعية ‏بطلب الحكم عليَّ ‏بتمكينها من رؤية ابنها، ‏والمحكمة حكمت ‏عليَّ غيابيًّا بتمكينها من ‏رؤية ابنها كلما أرادت، ‏فاستعملت هذا الحكم ‏سلاحًا تحاربني به في ‏كل لحظة بواسطة ‏البوليس؛ إذ ربما ‏يستدعيني البوليس في ‏الأسبوع عشرات ‏المرات بناءً على ‏الحكم المذكور، ‏ويتهجم على منزلي ‏حتى لقد حصل أن ‏البوليس هجم بالمنزل ‏في غيبتي وكسر ‏الأبواب وأخذ الولد ‏بالقوة وسلمه لوالدته ‏بالمنزل الذي تقيم فيه ‏مع زوجها. فهل الحكم ‏الشرعي يلزمني بأن ‏أمكِّنها من رؤية الولد ‏كلما أرادت؟ أو يصح لها ‏أن تراه في اليوم مرات ‏عديدة أو في الأسبوع ‏كذلك؟ أو هناك مدة ‏عيَّنها الشرع ترى ابنها ‏فيها؟ وهل الشرع ‏يلزمني أن أذهب ‏بالولد إليها في منزلها ‏لتراه؟ أو هي الملزمة ‏أن تحضر إلى منزلي ‏لترى ابنها في المدة ‏التي عيَّنها الشرع؟ أرجو ‏الإفادة عن ذلك.

الجواب:

اطلعنا على هذا ‏السؤال وعلى الحكم ‏الصادر من محكمة ‏مصر الشرعية في الدعوى المشار إليها، ‏ونفيد أنه قال في "شرح ‏الدر المختار" (‏‏2/ 994، ط. ‏أميرية، سنة 1286هـ) ما ‏نصه: [وفي "الحاوي": له ‏إخراجه إلى مكان ‏يمكنها أن تبصر ولدها ‏كل يوم كما في جانبها، ‏فليحفظ، قلت: وفي "‏السراجية": إذا سقطت ‏حضانة الأم وأخذه ‏الأب لا يجبر على أن ‏يرسله لها، بل هي إذا ‏أرادت أن تراه لا تمنع ‏من ذلك] اهـ.
وفي "‏رد المحتار" عليه ‏بالصحيفة المذكورة ‏نقلًا عن "التتارخانية" ما ‏نصه: [الولد متى كان ‏عند أحد الأبوين لا ‏يمنع الآخر عن النظر ‏إليه وعن تعهده] اهـ.
‏كما أن المحكمة ‏المذكورة إنما حكمت ‏بتمكين أبيه لأمه من ‏رؤية ولدها المذكور ‏كلما أرادت، وأمرته ‏بعدم تعرضه لها في ‏ذلك، وكل ذلك لا ‏يقتضي أن يؤخذ الولد ‏بالقوة، ولا أن يسلم ‏لوالدته بالمنزل الذي ‏تقيم فيه مع زوجها ‏الأجنبي، بل اللازم ‏عملًا بالنص والحكم ‏المذكورين أن تُمَكَّن ‏من رؤيته فقط في منزل ‏والده أو في المكان ‏الذي يضعه فيه والده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.