حيوان المنك حيوان ثديي قريب الشَّبه من ابن عرس والسنجاب، وهما من الحيوانات مأكولة اللحم عند الشافعية والمالكية، وجعل علماء الحيوان هذه الحيوانات من عائلة واحدة، فعلى القول بحلِّ أكله -كما هي قاعدة الإلحاق بالأشبه عند الشافعية في حكم ما أشكل أكله- يكون شحمه طاهرًا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وأما إذا أميت من غير ذكاة، أو قيل بعدم حلِّه، فالصحيح عند الشافعية، وهو مذهب عطاء وابن جرير الطبري، جواز الانتفاع بشحمه ودهنه في صنع الصابون والزيت ونحوهما من المنظفات.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 448): [قد ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ هَذَا الدُّهْنِ الصَّابُونَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ ... هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ] اهـ.
وأباح الحنفية بيعه أيضًا؛ قال الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (7/ 118): [وَيَجُوزُ بَيْعُ الدُّهْنِ النَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ، فَهُوَ كَالسِّرْقِينِ] اهـ.
وعلى ذلك: فالمستحضرات المشتملة على زيت المنك حلالٌ شرعًا تداولًا وانتفاعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.