ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.
الصلاة تصح فُرَادَى وجماعةً في أي مكان على الأرض إذا لم تكن مغصوبةً أو عليها نجاسةٌ يباشرها بدن المصلي أو ثيابه، ولم تكن مقبرةً؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري، فالمسلم ليس عنده دارٌ معينةٌ خاصةٌ بالصلاة كغيره من أصحاب الديانات، بل مَتَى حضر المسلم الصلاة فعنده مسجده وطهوره -أي مكان صلاته وتطهره- وهو الصعيد الطاهر، هذا من ناحية صحة الصلاة وإجزائها.
غير أن الذي يصلي في جوِّ ضجيجٍ وشواغل ربما يصعب عليه جَمْعُ قلبه على صلاته، والأصل أن الصلاة في المسجد أفضل في الأجر من الصلاة في غير المسجد ببضعٍ وعشرين درجة، ولكن إذا كان المسلم مخيرًا بين الصلاة في المسجد أو عدم الصلاة أصلًا لبعد المسجد أو لكسلٍ طَرَأَ على المصلي أو لخوفه من خروج الصلاة عن وقتها أو خشيةً من خطرٍ على حياةِ إنسانٍ أو حيوانٍ محترمٍ أو على مالٍ محترمٍ أو إذا كان المصلي يُحِبُّ الصلاة خارج المسجد لتشجيع غيره من المسلمين على صلاةٍ لولا صلاتُهُ معهم لَتَرَكُوهَا؛ كصلاة الرجل بأهل بيته أو الأستاذ مع طلبته أو المدرب مع المتدربين؛ ففي مثل هذه الأحوال تكون الصلاة خارج المسجد مثل أو أفضل من الصلاة فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في أكثر عدد ركعات صلاة الضحى.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟
ما حكم الإشارة بأصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة
سائل يقول: هناك من يزعم أنه لا يجوز تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد في الصلاة، فهل هذا صحيح؟
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
هل يجوز في العبادات المحددة بعلامات -من فجر وشروق وزوال ونحوها- باعتبارها سببًا لها؛ كالصلوات المفروضة وصلاة الضحى وقيام الليل والصيام وما شابه ذلك، أن تُتْرَك هذه العلامات إذا اختلّت ويتم تقدير الوقت لها؟