بطلان التصرف للتردد وعدم الجزم بالثمن - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

بطلان التصرف للتردد وعدم الجزم بالثمن

بطلان التصرف للتردد وعدم الجزم بالثمن

ورثت مع إخوتي عمارة صغيرة عن والدتنا رحمها الله، والعمارة بها خمس شقق سكنية ودكان واحد، وكل وحداتها مؤجرة للغير بعقود قديمة، تتراوح الأجرة الشهرية لكل منها بين الثلاثة والخمسة جنيهات فقط، وجميع المستأجرين لا يقيمون بها، إلا واحدًا فقط يقيم فعلا في الدور الأرضي، وجميع المستأجرين مستعدون للإخلاء بمن فيهم الساكن المقيم بالدور الأرضي مقابل مبالغ ندفعها لهم، ولكننا لا نملك أي سيولة نقدية لذلك، والعمارة في حالة خلوها من السكان يمكن بيعها بما يقارب السبعمائة ألف جنيه، وجميع الورثة في حاجة إلى أنصبتهم في هذه القيمة. وهناك مستثمر موثوق فيه عندنا مستعد لسداد المبالغ المطلوبة من السكان، على أن يتم تنازل كل منهم عن الوحدة التي يستأجرها لهذا المستثمر حتى نتمكن من بيع العمارة للغير، وأخذ نصف القيمة من المشتري، مع التعهد له بتسليمه العمارة خالية من جميع السكان خلال شهر أو شهرين، ومن ثم يتنازل المستثمر لنا عن جميع الوحدات، على أن نرد له ما دفعه للسكان مضافا إليه عائد استثمار قدره عشرة بالمائة إذا تم ذلك خلال مدة يوم إلى شهر من تاريخ دفع المستثمر مقابل الإخلاء، أو خمسة عشر بالمائة إذا زادت المدة عن شهر إلى شهرين، أو عشرون بالمائة إذا زادت عن شهرين إلى ستة أشهر، أو وفقا لسعر السوق إذا زادت المدة عن الستة الأشهر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن إجراء العقد بين الملاك وبين المستثمر بالصورة المطروحة في السؤال غير جائزةٍ شرعًا؛ للتردد وعدم الجزم في العوض الذي هو أحد أركان العقد.

ويمكن إجراء العقد بصورةٍ صحيحةٍ: بأن يتفق الملاك على مدةٍ زمنيةٍ يترجح لديهم توفر المال لسداده للمستثمر، ثم إجراء العقد بعوضٍ محددٍ لأجلٍ محددٍ يتم السداد عنده أو قبله، ولا يجوز التأخر عنه إلا برضا المستثمر وإلا خضع للقواعد الشرعية العامة؛ مِن مِثل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [سورة البقرة: 280]، ومِن مِثل: الضَّرَرُ يُزالُ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

التفاصيل ....

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن إجراء العقد بين الملاك وبين المستثمر بالصورة المطروحة في السؤال غير جائزةٍ شرعًا؛ للتردد وعدم الجزم في العوض الذي هو أحد أركان العقد.

ويمكن إجراء العقد بصورةٍ صحيحةٍ: بأن يتفق الملاك على مدةٍ زمنيةٍ يترجح لديهم توفر المال لسداده للمستثمر، ثم إجراء العقد بعوضٍ محددٍ لأجلٍ محددٍ يتم السداد عنده أو قبله، ولا يجوز التأخر عنه إلا برضا المستثمر وإلا خضع للقواعد الشرعية العامة؛ مِن مِثل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [سورة البقرة: 280]، ومِن مِثل: الضَّرَرُ يُزالُ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا