الأحكام الصادرة بطلاق المسلمين في ديار غير المسلمين لا يعتد بها شرعًا حتى يصادق عليها الزوج المسلم أو تعتمدها المراكز الإسلامية المصرح لها من الجهات الرسمية هناك بالتزويج والتطليق.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الزوج لم يصادق على حكم الطلاق ولم يعتمده المركز الإسلامي المخول ذلك له هناك؛ فإن هذا الطلاق غير معتد به شرعًا، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، وزواجها من الآخر زواج باطل، ويجب على هذه المرأة إذا أرادت الزواج من غير زوجها الأول أن تعتمد حكم الطلاق من المركز الإسلامي المخول له ذلك هناك إن أبى زوجها المصادقة عليه، وهي إلى الآن ما تزال في عصمة هذا الزوج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.