بوفاة المرأة المذكورة بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لابن ابنها ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم، يكون لابن ابنها المتوفى قبلها سهم واحد وصية واجبة، ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها سهم واحد يقسم مناصفة بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره سبعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لابن ابنها ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها أو لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

بوفاة المرأة المذكورة بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لابن ابنها ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم، يكون لابن ابنها المتوفى قبلها سهم واحد وصية واجبة، ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها سهم واحد يقسم مناصفة بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره سبعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لابن ابنها ولبنتي ابن ابنها المتوفيين قبلها أو لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.