ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟ حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الفقير القادر على الكسب، وكذا لا تجب على الأب والحال ما ذكر نفقة أولاده الصغار، بل يؤمر الجد بالإنفاق عليهم للرجوع على أبيهم إذا أيسر؛ على ما حرره العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" نقلًا عن "البدائع"، على خلاف ما صححه في "الذخيرة"، ونصه: [وإن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه، بل يؤمر بها ليرجع على الأب؛ لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب، ألا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة ابنه المذكور، فنفقة أولاده أولى] اهـ.
وهو مؤيد لما في المتون والشروح من أن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد، والحاصل أن الأب الفقير القادر على الكسب لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده؛ فيؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا أيسر، وعلى هذا ما في المتون والشروح، وإليه يشير كلام "الكافي"، ويؤيده ما في "الخانية" و"جوامع الفقه"، وأما ما صححه في "الذخيرة" من أن الأب المعسر يكون كالميت فيجب على الجد الموسر نفقة أولاده الصغار بلا رجوع؛ فمحل نظر كما بينه العلامة المشار إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يوجد شخص فقير بالغ عاجز عن التكسب، وله أخ وأخت شقيقان معسران، وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون، فعلى مَن مِن هؤلاء تجب النفقة شرعًا؟
هل بنت العم تجب نفقتها على ابن عمها الشقيق الذي لا يوجد لها سواه من الأقرباء؟ وهل إذا رفعت أمرها للقضاء يحكم لها عليه بالنفقة مع عدم المحرمية؟
ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟
هل للمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟ فقد توفي رجل وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.