ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.
نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
كما نص هذا القانون أيضًا على أن: درجة قرابة المصاهرة تحتسب كما تحتسب درجة قرابة النسب تمامًا، فدرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوجة حفيده هي الدرجة الثانية وهي نفس درجة قرابته مع حفيده، ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه وزوج بنت عمته وزوج بنت خاله وزوج بنت خالته هما الدرجة الرابعة وهي نفس درجة قرابته مع أولاد أعمامه وعماته، وأولاد أخواله وخالاته، وتطبيقًا لذلك تكون درجة قرابة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية وبين عمدة القرية وزوج بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم هي الدرجة الرابعة وهي نفس درجة القرابة بين المرشح المذكور وبنت خالته. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟
هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ وهل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن الذي يُلزِم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره؟ بمعنى هل هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟
ما شرف الانتساب إلى البيت النبوي؟ حيث يُدعي أن الانتساب حاليًّا إلى "آل البيت" لا مَزِيَّة له على المسلمين بعد العهد النبوي المبارك، فما مدى صحة هذا الكلام؟
هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟
ما حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة؟ لأن الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها. فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟
هل يجوز نسب الابن من الزنا؟