هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته علي أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؛ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟
نعم، يجوز للزوج الرجوع في ذلك؛ فالمعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاقٌ أصلًا؛ سواءٌ ذهبت الزوجة أو لم تذهب.
المحتويات
المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.
فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير]، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".
فغرض هذه المادة: هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع والثاني واقع. والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول (حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" و"اليمين بالطلاق")، ومحض التعليق في الثاني، وقد عمد القانون إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني.
على أنَّ جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يقيدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه؛ فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق؛ اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، واعتبار الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، فيما يُعْرَف "بيمين الفور" عند الحنفية، أو "بساط اليمين" عند المالكية، أو "السَّبَب الْمُهَيِّج لليمين" عند الحنابلة.
فعند الحنفية:
يمين الفور: هي كل يمينٍ خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، أو نحو ذلك، وقد تقيَّدت بالحال الذي وقعت فيه، وهو ما يُعرفُ بدلالة الغرض من هذه اليمن وما حُمِل عليه:
قال العلامة السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (2 /294، ط. دار الكتب العلمية): [يمين الفور وهي: كل يمين خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، فتتقيد بذلك بدلالة الحال؛ كمن قال لآخر: تعال تغدَّ معي، فقال: والله لا أتغدى، ولم يتغدَّ معه وذهب إلى بيته وتغدَّى: لا يحنث في يمينه؛ استحسانًا، خلافًا لزفر. وكذلك إذا أرادت امرأة إنسان أن تخرج من الدار فقال لها: إن خرجت فأنت طالق فتركت الخروج ساعة ثم خرجت لا يحنث، ويتقيد بتلك الحال، ولهذا نظائر] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 47، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أرادت المرأة أن تخرج وقد أخذت في ذلك، أو العبد، أو أراد الرجل أن يضرب عبده وقد نهض لذلك فقال: أنتِ طالق إن خرجت، أو قال المولى: أنت حرٌ إن خرجت، أو قال رجلٌ للضارب: عبدي حرٌّ إن ضربته، فكفوا عن ذلك: فقد سقطت اليمين؛ حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك، أو ضرب الرجل عبده لا يحنث الحالف؛ لأن غرضه من هذه اليمين المنعُ من الخروج في الحال، أو الضرب، فتقيدت بالحال بدلالة الغرض، فتزول اليمين بزوال الحالف، فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك، وهذه من مسائل يمين الفور] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجيم في "البحر الرائق" (4 /342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمين الفَوْر: مأخوذ من فور القِدْرِ إذا غَلَتْ، واستعير للسرعة، ثم سُميت بها الحال التي لا رَيْثَ فيها، فقيل: جاء فلان من فَوره أي: من ساعته، وسُمَّيت اليمينُ به باعتبار فوران الغضب، انفرد أبو حنيفة بإظهارها] اهـ.
وعند المالكية:
إذا لم يكن للحالف نية صريحة، أو كانت ولكنها غير منضبطة، رُوعي بساطُ يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين، والذي من أجله سِيقَ الكلام، وهو بذلك يُعَدُّ قرينةً على النية.
قال العلامة ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 408، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلفوا إذا لم تكن له نية وكان ليمينه بساط أو عرف من مقاصد الناس في أيمانهم خلاف ظاهر لفظه: هل تحمل يمينه على البساط؟ أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم؟ أو على ظاهر لفظه؟ على ثلاثة أقوال معلومة في المذهب: أحدها: وهو الأشهر منها، مراعاة البساط ومقصد الناس بأيمانهم، فاليمين على هذا القول تحمل على نية الحالف، فإن لم تكن له نية فبساط يمينه] اهـ.
وجاء في "الشرح الصغير" (2/ 226-227، ط. دار المعارف) للإمام الدردير المالكي: [(ثم) إذا عدمت النية الصريحة: اعتبر (بساط يمينه) في التخصيص والتقييد، (و) البساط: (هو) السبب (الحامل عليها): أي على اليمين إذ هو مظنتها، فليس فيه انتفاء النية بل هو متضمن لها. وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله، ما دام هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجودًا] اهـ، قال العلامة الصاوي في "حاشيته عليه": [ومنه: لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه، فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضًا، ولا يلزمه الأكل منه (اهـ. من حاشية الأصل) والعالم بالقواعد يقيس] اهـ.
وقال مفتي المالكية العلامة حسين المغربي في "قرة العين" (ص: 86، ط. المكتبة التجارية): [إن عدمت نية الحالف الصريحة اعتبر بساط اليمين، أي: السبب الحامل عليها غالبًا، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وإنما قال غالبًا؛ لأن البساط قد لا يكون سببًا كما يأتي في قوله: ومن ذلك ما لو حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا إلخ] اهـ.
وعند الحنابلة:
إن لم ينو الحالفُ ما يوافق ظاهر اللفظ أو يُخَصِّصهُ، أو يكون اللفظ مجازًا في حلفه، رجع إلى السبب المُهَيِّجِ لليمين؛ لأنه يدلُّ على النِّية:
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 566، ط. مكتبة القاهرة): [(فإن لم ينو شيئًا: رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجَهَا) وجملتهُ: أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار: نظرنا؛ فإن كان سبب يمينه غيظًا من جهة الدار لضرر لحقه منها، أو منَّة عليه بها: اختصت بيمينه بها، وإن كان لغيظٍ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه: تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار] اهـ.
وقال العلامة اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" (2/ 436، ط. دار البشائر): [لو حلف لا يدخل دار زيدٍ، أو لا كلَّمت عبده، فدخل الدار وقد باعها زيد، وكلّم العبد وقد باعه زيد: حَنَثَ؛ حيث لا نيّة ولا سبب لتخصيص ذلك بحال ملك زيد؛ لأن اليمين تعلّقت بما يسمى دار زيد أو عبده حال صدورها، فهو كالتعيين بالإشارة. قوله: "ولا نية ولا سبب": أي وأما إن نوى: ما دام على تلك الحالة، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضي التخصيص بذلك: فلا حنث] اهـ.
وعلى ذلك: فقول الرجل لزوجته إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق: هو عند جمهور الفقهاء مُقَيَّدٌ بالحال والسياق والسبب الذي صدر من أجله الطلاق، فإذا صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته فعل ذلك الشيء من غير أن يقع له عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها. فهو غير واقعٍ من ناحية، ولا يحنث به صاحبه من ناحيةٍ أخرى.
بناءً على ذلك: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض، فهو وإن كان تعليقًا في الصورة إلَّا أنَّه في معنى الحلف؛ لأن حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ به تَجَوُّزًا؛ لمشاركته له في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق، ولذلك يجوز للمُتَلَفِّظِ به الرجوع فيه.
وحتى على قول جمهور الفقهاء الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زالت تلك الحال: صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب من غير أن يقع عليها طلاق، وأن يحنثَ في يمينه؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريَّتها والسبب الباعث عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟
ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1- عندما يكون زوجها نهارًا نائمًا وطوال الليل خارج المنزل بحجة العمل؟
2- عندما تكون الزوجة هي القائم الأساسي لمصروفات المنزل؟
3- عندما تكون الأم هي المصدر الأساس للمتابعة واتخاذ القرارات وحل جميع المشاكل؟
4- عندما تحس الزوجة بالوحدة والرغبة دائمًا في رفض الوضع والحزن؟
5- عندما تنصحني ابنتي بطلب الطلاق للخلاص من هذا الذل؟
علمًا سيدي بأن الرجل الذي تزوجته طيب جدًّا، ومتسامح، ويحبني جدًّا، ولكن لا يبذل أي مجهود أو يبذل مجهودًا في أشياء غير مجدية، أحيط سيادتكم علمًا بأني متزوجة من 17 عامًا عن قصة حب، ولقد كنت على علم بعيوبه، إنه كسلان، ويحب الأصدقاء، ووَفِيٌّ لهم للغاية، وجميع الناس تحبه جدًّا؛ لأنه متواضع جدًّا ويهتم بالغلابة ويحاول مجاملتهم قدر استطاعته، وغيره من المزايا مع كل الناس، ولكن سيدي هذا لا يمشِّي بيت ولا يربِّي أجيال، ولقد حاولت التماس جميع الأعذار له، ومر عمري معه، ولكني أصبحت لا أتحمل رؤيته حتى وهو يأكل وأنا في العمل، وهو لسة نايم وأنا أتدبر فلوس كل حاجة، وهو يضيع أي فلوس تقع تحت يده من إرث أبيه إلى إرث أمه، كله في مشاريع فاشلة وجري وراء مشاريع فاشلة، حتى إنه كان واحنا في الجامعة لديه سيارة يعني من 25 سنة ودلوقتي بعدما بلغ من العمر أرذله باع سيارته حتى يدفع جزءًا من مصاريف مدرسة ابنتيه، والشيء المذهل أنه غير حزين على نفسه ولا على ما وصل إليه، المشكلة هو أني لم أعد أتقبل منه أي شيء؛ لأني إلى هنا وخاصة [،،،]. هل هذه الأسباب تكفي لأن أطلب الطلاق؟ وهو أين سيذهب بدون مال ولا شقة ولا سيارة، أم هو يستاهل البهدلة، أم أنا ظالمة وسوف يحاسبني على موقفي هذا ربنا؟ الحقيقة هو أني تائهة ولا أعرف ماذا أفعل، ولكن لا بد أن نجد حلًّا حتى لا أنهار وأكره كل شيء وربما أتطاول عليه بالكلام أو أحرجه، ولقد بدأت فعلًا أن أعبر عن زهقي بدون مراعاة إن كان هذا يحرجه أم لا. أخيرًا أريد فتوى أو نصيحة تهديني لكي تجعلني أتحمل مزيدًا من ضغط الحياة حتى أستطيع استكمال المسيرة بنجاح. وشكرًا على مساحة الوقت وأشكر مجهوداتكم لمساعدة الآخرين.
ما حكم يمين الفور بالطلاق؟ فقد سأل كاتب أورطة السكة الحديد السودانية بحلفا معسكر في أنه ذات ليلة كان جالسًا خارج باب المنزل القاطن به بحلفا مع بعض أصدقائه لتناول العشاء، وإذا برسول أتاه من قبل أهل بيته، فقام ودخل، فوجد زوجته لابسة ملابسها ومستعدة للخروج من البيت لزيارة بعض الجيران، واستاذنته في الخروج، فحصل عنده انفعال شديد لغيابه من وسط إخوانه لهذا الأمر، فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تخرج من البيت إلا إلى بلده بالقطر المصري، وقد امتنعت من الخروج إلى أن توجهت إلى بلده بمصر وعادت، فهل الآن يصح لها الخروج دون أن يقع عليه شيء؛ لأنه لم يقع في ذهنه أنها بعد ذهابها إلى البلد بمصر ترجع أو لا ترجع، وقال إن البيت ليس ملكه، واستفهم عما إذا كان يجوز له بعد دخولها البيت أنه ينتقل إلى بيت آخر، والتمس الجواب عن ذلك.
تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
