ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟
من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.
وطبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ترك الصلاة خلف إمام بدعوى كونه متصوفا؟ حيث يخرج عددٌ من المصلين في بلدتنا من المسجد، ولا يُؤدّون الصلاة خلف إمام المسجد بحجة أنَّه متصوفٌ وينتظم في سلك إحدى الطرق الصوفية، وأنَّه يقوم بزيارة أضرحة آل البيت والأولياء، وهو بذلك في نظرهم يكون قد أشرك، كما أنَّه يقيم حلقات الذكر وهم يرونها بدعة؛ فما حكم الشرع في فعل هؤلاء المصلين؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب وما الفرق بينهما؟
ما حكم الجمع بين نية سنة الفجر وتحية المسجد؟
ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟
ما حكم الشرع الشريف فيما نفعله كل يوم بعد صلاة العشاء من:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
ثم نقول: أستغفر الله العظيم (5 مرات)، وبَعدَها الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (5 مرات).
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي على كلِّ مُعتَدِي مِن العدُو والأَقْرَبِ (٣ مرات).
ثم الدعاء، وبعده قراءة سورة الفاتحة.